نظام جديد لمراقبة وتدبير سيارات الأمن

على بعد يوم واحد عن قرار المدير العام للأمن الوطني عرض عدد من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي، للبت في الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليهم، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن نظام جديد ومتطور لتدبير ومراقبة عمل حظيرة السيارات، التي تتوفر عليها المديرية العامة بجميع ولايات الأمن.
وسيمكن النظام الجديد من تتبع حظيرة السيارات مركزيا، من خلال ربط المصالح المركزية المختصة بتدبير حظيرة السيارات بتلك التابعة لها على الصعيد الجهوي، عبر بنية ومنظومة معلوماتية متكاملة، تمكن من التدبير الآني لكل الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بصيانة السيارات الخفيفة وعربات النقل الجماعي والدراجات النارية، وتتبع وعقلنة استعمال المحروقات وقطع الغيار.
ويروم النظام الجديد، الذي تم الإعلان عن تفاصيله أول أمس الخميس، خلال يوم دراسي بالمعهد الملكي للشرطة، نظمته المديرية المركزية للتجهيز والميزانية لفائدة العاملين والمشرفين على تدبير حظيرة السيارات على الصعيد الوطني، وضع تصور دقيق بقائمة الاحتياجات الآنية والمستقبلية، سواء على المدى الطويل أو القصير، فيما يتعلق بتدبير حظيرة السيارات، إلى جانب إرساء قواعد تدبير عقلاني يجمع بين الفعالية والشفافية في التعامل مع احتياجات المصالح الجهوية للشرطة، فيما يخص وسائل النقل واللوجيستيك.
ويسعى نظام تدبير حظيرة سيارات الأمن الجديد إلى مواكبة مختلف المصالح الأمنية وتمكينها من الآليات اللوجستيكية الضرورية الكفيلة بتأمين تغطية متكاملة للمناطق الحضرية، وكذا الاستجابة السريعة لنداءات المواطنين وبلاغاتهم. وفي السياق ذاته، من المقرر أن يصدر المجلس التأديبي قرارات في حق مسؤولين مركزيين يعملون بأقسام ومصالح مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية، التابع لمديرية الشرطة القضائية، بعد عرض مسؤولين يعملون في الأقسام المذكورة على المجلس التأديبي. وجاء عرضهم على المجلس بناء على نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة الافتحاص، كشف عن وجود إخلالات وظيفية . وكان المدير العام للأمن الوطني قد أحدث لجنة افتحاص مركزية، تتألف من عناصر من المفتشية العامة ومن القطاعات التقنية المتخصصة، عهد إليها بمراجعة وتدقيق مساطر العمل على مستوى هذه المصالح، وتقييم حصيلتها في دعم وإسناد الوحدات الميدانية للشرطة، فضلا عن رصد أي تجاوزات أو إخلالات مهنية محتملة، تدعيما لإجراءات التخليق التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني.