المخرج الوحيد لبنكيران لتشكيل حكومته بعد ضياع رئاسة مجلس النواب

المخرج الوحيد لعبد الإله بنكيران لتشكيل أغلبيته الحكومية بعد شهور من التعثر والانتظار، هو إقناع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار باستبعاد الاتحاد الاشتراكي من الحكومة.
تقول مصادر «فبراير» أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعبد الإله بنكيران، أصبحا مقتنعين بضرورة استبعاد الاتحاد الاشتراكي من الأغلبية المقبلة، وتضيف نفس المصادر أن سبب هذا الاقتناع الذي تحول إلى شبه قرار، يعود إلى الدور الذي لعبه إدريس لشكر في تعثر المفاوضات، والذي عطل الإعلان عن الأغلبية الحكومية من جهة، وساهم من جهة أخرى في تقارب الأحزاب الأربعة، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوي ثم الاتحاد الاشتراكي، وهو التحالف المدعوم من طرف حزب الأصالة والمعاصرة.
ولم تستسغ قيادة حزب العدالة والتنمية رفض الاتحاد الاشتراكي الدخول إلى الحكومة بعد طلب واضح من رئيس الحكومة المعين، والذي سارع في لحظات من تعثر المشاورات إلى إرسال وسطاء من حزبه للقاء إدريس لشكر، وإقناعه بتعجيل المشاركة، بدل الانتظار الذي يساهم في الرفع من أسهم التجمع الوطني للأحرار.
وزاد اللوم حينما تزامن تراجع إدريس لشكر إلى الوراء، مع اشتراط التجمع الوطني للأحرار استبعاد حزب الاستقلال.
لقد كان عبد الإله بنيكران، تقول نفس المصادر، يتمنى أن يقبل إدريس لشكر الالتحاق بالأغلبية التي كانت تضم حينها العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والتي تضمن له 202 مققعد، أي أغلبية نسبية وإن ليست أغلبية قوية.
وشكل تراجع حماس لشكر في الدخول إلى الحكومة، منعطفا كبيرا في مسار المفاوضات، تزامن بالصدفة أو بغيرها مع اشتراط استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة، وهو ما جمد جميع الاتصالات، خاصة بعد أن وقعت الأحزاب الأربعة بلاغا غير مسبوق أبان عن وجود أغلبية لا يقودها الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي نظمت في السابع من أكتوبر الماضي.
وتعتقد قيادة العدالة والتنمية أنه ما دام حصل الاتحاد الاشتراكي على مقعد رئاسة البرلمان، وهو ثالث منصب سام في الدولة، فبإمكانه الاصطفاف في المعارضة النقدية، على غرار حزب الاستقلال، على أساس القبول باستوزار الاتحاد الدستوري الذي يشكل نوابه فريقا موحدا مع نواب التجمع الوطني للأحرار، فهل يقبل أخنوش بهذا المخرج؟ هل يضحي بالاتحاد الاشتراكي؟