صدرت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في أول اجتماع لها يوم الأحد 9 فبراير 2014 بالمقر المركزي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالدار البيضاء. الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بعد تداولها في المهام السياسية والتنظيمية لفدرالية اليسار الديمقراطي، وقفت على ما تعرفه بلادنا من سلبيات تعثر الانتقال الديمقراطي جراء تأجيل الإصلاحات الدستورية و السياسية و الاقتصادية العميقة التي من شانها الحد من الأزمة الاجتماعية الحادة التي تهدد السلم الاجتماعي و تعيق التنمية حسب نفس البيان .
الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي سجلت حسب نفس البيان التراجعات الخطيرة في العديد من المجالات و الحقول في ظل الحكومة الحالية وخاصة تلك المتعلقة بالوضع الاجتماعي و بحماية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان و التي تظهر تجلياتها في القمع الوحشي والمنع لكل الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة كما هو الحال بالنسبة للقضاة و التلاميذ ونساء ورجال التعليم، والمعطلين وغيرهم، وبعد مناقشة للأداء الحكومي الذي أبان عن عجز تام في الإصلاح ومحاربة الفساد والاستبداد، والتعامل اللامسؤول مع التنظيمات السياسية والمدنية والنقابية، والحقوقية و إقرار الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية والمعيشية لعموم المواطنين يضيف البيان.
وأدانت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي لكل الإجراءات اللاشعبية و اللاديمقراطية التي تمس حقوق الإنسان و الحريات و تعبر عن تضامنها مع ضحايا القمع و الاعتقال .
كما تثمن التنسيق النقابي بين المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتؤكد دعم فيدرالية تحالف اليسار الديمقراطي لكل الخطوات النضالية التي تقدم عليها يضيف البيان نفسه .
كما داعت الفيدرالية مناضلات و مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي الى المزيد من التعبئة و الانخراط السياسي الواعي و المتجدد بما يمكن الفيدرالية من التقدم نحو بناء تيار ديمقراطي جماهيري قادر على وضع البلاد في سكة التغيير الديمقراطي و المواطنة الكاملة و العدالة الاجتماعية و الكرامة.
ودعت الفيدرالية مناضلات و مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي الى إحياء الذكرى الثالثة لانطلاق حركة 20 فبراير ،في مختلف المناطق و تقوية التواصل مع التنظيمات الديمقراطية المناضلة .
