الشتوكي المتهم في قضية بنبركة يقاضي البشير ومحامي العائلة

أصدر البشير بنبركة ومحامي عائلة المهدي بنبركة بيانا حول محاكمتهما من طرف ميلوز التونزي أو الشتوكي المتهم في قضية احتفاء المهدي بنبركة هذا نصه كاملا كما توصل به «فبراير»:
تعرض يوم الأربعاء 18 يناير 2017، كل من السيد البشير بنبركة والمحامي الأستاذ موريس بيتان لمتابعة قضائية على إثر الشكاية بسبب «القذف العلني» التي تقدم بها عميل المخابرات المغربية السابف «كاب 1» ميلود التونزي. ويدعي هذا الأخير أننا عندما نؤكد أنه نفس الشخص الشتوكي الذي كان متهما في عملية المهدي بنبركة واختفائه والذي صدر في حقه حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات لاسين، سنة 1967، فإن هذا الأمر «يمس بشرفه وبسمعته».
تشمل الدعوة والمتابعة أيضا بارتريك راماييل وهو قاضي التحقيقي متا قبل الأخير المكلف بالملف، وجوزيف توال وهو صحفي بفرانس تلفزيون، وفديريك بلوكان صحفي بأسبوعية ماريان ومارك بودريي صحفي وكاتب، ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن المشتكي لم تكن له الشجاعة الكافية ليتنقل شخصيا تاركا أمر إيداع الشكاية لمحاميه الفرنسي.
وهكذا، ففي الوقت الذي مازالت فيه عملية الحصاد السياسية باسم دواعي المصلحة العليا للدولة سواء منها المغربية أو الفرنسية، تستمر في الحيلولة دون تقدم العدالة في مسار إجلاء الحقيقة حول «الاختفاء» الإجرامي للمهدي بنبركة، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في ذلك الاختفاء يتطاول بكيفية مخزية على عائلة الضحية وعلى محاميه.
منذ محاكمة مختطفي المهدي بنبركة أمام محكمة الجنايات بلاسين سنتي 1966 و1967، كان اسم ميلود التونزي مرتبطا باسم الشتوكي، ومنذ آنذاك، سواء في إطار التحقيق القضائي المفتوح بباريس أو في العديد من المنشورات الصادرة، سواء في المغرب أو في فرنسا، وكذلك عند الاستماع إليه من لدن هيئة للإنضاف والمصالحة، أصبح التثبت من هوية ميلود التونزي والشتوكي واقعا مثبتا لا مراء فيه.
واليوم، بدلا من المساهمة في التعربف بالحقيقة، فإن ميلود التونزي أولئك الذين يدعمونه يفضلون التقدم بشكاية، ومن خلال مثل هذه الأساليب التهديدية، فإنهم يعتقدون أنه بإمكانهم تثبيط همة عائلة المهدي بنبركة ومحاميها، وكذا كل الذين يطمحون إلى إجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة ومواصلة العمل الدؤوب، الذي انطلق منذ أكثر من خمسين سنة خلت وذلك قصد معرفة الظروف الدقيقة لاختفاء القائد المغرب.
إن سخطنا واستنكارنا لهذا الاستفزاز المخزي لهو من نفس مستوى المسؤولية التي تتحملها، أساسا، السلطات الفرنسية والسلطات المغربية التي ما فتئت تعرقل وتعيق عمل العدالة، وذلك على الخصوص من خلال الإبقاء على سرية الدفاع في فرنسا أو من خلال عدم تنفيذ الإنابات القضائية الدولية في المغرب، وبذلك تضمن الحماية لهذا المشتكي المجرم ولشركائه في الجريمة وتضمن لهم جميعا الإفلات من العقاب.