أكد حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن هناك إجماع لدى الأساتذة المتدربين، وداعميهم من أعضاء لجنة الدعم والمتابعة أن « ترسيب » 150 من الأساتذة المتدربين هو أمر مقصود، مضيفا أن الأمر لا يتعلق « بترسيب » لأنهم نجحوا في جميع أطوار المباريات التي اجتازوها، وإنما ممنوعون من الالتحاق بوظائفهم، وبذلك « فالدولة تمنع أناسا نجحوا بكل استحقاق في جميع أطوار الامتحانات ». وقال بناجح في تصريح ل »فبراير » أن الدولة بحرمانهم من الالتحاق بوظائفهم أخلت بالتزام شهد عليه كل المغاربة ووقعت عليه عدد من الهيئات التي كانت تتابع ملف الأساتذة المتدربين وكانت وسيطة في هذا الموضوع بينهم وبين الدولة التي لم تلتزم بما اتفقت عليه مع الأساتذة ونفى بناجح أن يكون أغلب الأساتذة « المرسبين » أعضاء في جماعة العدل والإحسان، موضحا أن الهدف في اعتقاده : » ليس هذا الانتماء أو ذاك وإنما هو استهداف الروح النضالية والارادة الحرة التي تنتشر بقوة وسط هيئات وفئات من المجتمع بسبب المعركة المشرفة التي خاضها الأساتذة وعائلاتهم وداعيمهم من مختلف القوى، ونجحوا في جعلها قضية مجتمعية بامتياز ». وأضاف بناجح أن الذين يقفون وراء منع 150 أستاذا من الالتحاق بوظائفهم يستهدفون النضال والعمل المجتمعي وأساتذة هذا يشهد الكل بأنهم أكفاء وحاصلين على شواهد عليا، ولا يستهدفون هذا الانتماء أو ذاك وأفاد بناجح أن الذين يقفون وراء هذا الملف يقزمون القضية في حصرها في لون سياسي وأو هيئة، قبل أن يستدرك أن أعضاء المجلس الوطني للأساتذة المتدربين في في اجتماعهم الأخير ، أكدوا أنهم لن يسقطوا في هذا المنزلق وكذلك داعميهم، لأن المقصود أكبر من أي انتماء وإنما تلاحم وتوحد هذه الحركة المجتمعية » يوضح بناجح. وفي ذات السياق عبر بناجح عن استغرابه من « ترسيب » هؤلاء الأساتذة المتدربين في الوقت الذي لم تجد فيه الدولة من مخرج غير التعاقد من أساتذة آخرين غير مكونين وأغلبهم بمستويات تعليمية أقل بكثير من أولئك الأساتذة المكونين والمتدربين.
