قرار إعدام 529 مصريا يثير المئات من هؤلاء المغاربة

نددت "شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" و"شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام" و"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" ، الحكم بالإعدام الذي أصدرته مَحكمة الجِنايات "بالمنيا" شمَال القاهرة أول أمس الاثنين ضد 529 شخصا".

وأضاف بيان للهيئات الحقوقية السالفة، توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن القضاء المصري بحكمه هَذا يحتل الصف المُتقدم بين المراتب بالعالم بالنظر لعَدد المَحكومين وللزمن السريع لجلسة المُحاكمة التي لمْ تدُم سوى بضع ساعات والتي لم يَحضرها لا المُحامون ولا المُتهمون، وانتفت فيها ضمانات المحاكمة العادلة".

ووصف المصدر ذاته هذا الحكم ب " الإبادة"، الذي لم يصدر مثله في أبشع المحاكمات في تاريخ الإنسانية"، مشيرة إلى أن " هذا الحكم يؤكد للعالم أن الإعدام، وخُصُوصا في مَنَاخ من الصراع السياسي، هو عقوبة تُجسد صورة من صور الانتقام وآلة قتل باسم القضاء والقانون، لا علاقة لهَا لا بالزجر وجبر الضرر ولا بالعدالة والإنصاف".

وأردف بيان الهيئات الحقوقية :" مَا هكذا عَهِدنا قضَاء مصر، فقد ضرب حكمه اليوم بكل قساوة حقا من صميم حقوق الإنسان، وانتهك دون اعتبار روح ومضامين اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بها، وأصاب الحركة المغربية والعالمية المناهضة لعقوبة الإعدام في اقتناعها بحياد واستقلال القضاء بمصر، ونخشى أن يكون حكم الإعدام هذا بمثابة رصاصة الرحمة في مصداقية قضاء مصر الشامخ ".

وعبرت الهيئات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، عن استنكارها لهذا الحكم الجماعي بالإعدام، كما طالبت مفتي الجمهورية عدم الموافقة عليه ورفض تزكيته"، داعية السلطات المصرية إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم وفي كل الظروف.

وكانت محكمة جنايات المنيا، قد أصدرت أول أمس الاثنين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، حكما بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة "مطاي" بمحافظة المنيا جنوب مصر، وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر.