تنديد بأحكام الإعدام الصادرة في حق الإخوان و"البيجيدي" يجلس في مقعد المراقب الصامت

بعد مرور يومين على حكم الإعدام الصادرة في حق 529 من عناصر الإخوان بالإعدام، وهو الحكم الذي خلف قلقا دوليا من سير محاكمات أعضاء الإخوان في مصر، لم يصدر أي رد فعل رسمي عن حزب العدالة والتنمية، المعروف بقربه من جماعة الإخوان وتعاطفه مع قادتها.
وفي الوقت الذي أثار فيه "مهرجان" حكم الإعدام استياء كبيرا لدى تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من المنظمات الأوروبية والأمريكية وحقوق الإنسان، كما اعتبرت الأمم المتحدة الحكم انتهاكا للقانون الدولي، وانتقد الحكم كل من الاتحاد الأوربي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومنظمة ”هيومن رايتس ووتش”، إلى جانب حزب النهضة التونسي، الذي أبدى موقفا رافضا لهذه الأحكام، لم ينبس حزب العدالة والتنمية المغربي بأي كلمة، ولم يصدر عنه أي رد فعل، وبقي في مقعد المراقب الصامت.
على الصعيد المغربي، خلفت أحكام الإعدام الصادرة في حق إخوان مصر قلقا كبيرا، وبادرت جمعيات حقوقية عديدة إلى تدبيج بيانات الإدانة، وفي مقدمتها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام.
وأشار بيان للجمعيات الثلاث توصلت اليوم 24 بنسخة منه إلى أنها "تلقت بِذهُول الحكم بالإعدام الصادر عن محكمة الجِنايات بالمنيا شمال القاهرة يوم الاثنين الماضي ضد 529 شخصا، ليحتل القضاء بمصر بحكمه هذا الصف المتقدم بين المراتب بالعالم بالنظر لعدد المَحكومين وللزمن السريع لجلسة المحاكمة التي لمْ تدم سوى بضع ساعات والتي لم يَحضرها لا المُحامون ولا المُتهمون، وانتفت فيها ضمانات المحاكمة العادلة".
واعتبر البيان ذاته أن "هذا الحكم / الإبادة، لم يصدر مثله في أبشع المحاكمات في تاريخ الإنسانية، وأنه حكم أكد للعالم أن الإعدام، وخُصُوصا في مَنَاخ من الصراع السياسي، هو عقوبة تُجسد صورة من صور الانتقام وآلة قتل باسم القضاء والقانون، لا علاقة لهَا لا بالزجر وجبر الضرر ولا بالعدالة والإنصاف"، مشيرا إلى أنه "أصاب الحركة المغربية والعالمية المناهضة لعقوبة الإعدام في اقتناعها بحياد واستقلال القضاء بمصر". وأعلنت الجمعيات عن "استنكارنا لهذا الحكم الجماعي بالإعدام"، مطالبة مفتي الجمهورية عدم الموافقة عليه ورفض تزكيته.
من جهتها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق عن "إدانتها الشديدة لتلك الأحكام بالإعدام الصادرة ضد عدد من إخوان مصر، لما تشكله من اعتداء صريح على الحق في المحاكمة العادلة، وعلى الحق في الحياة المنصوص عليهما في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "المؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل وقف وقوع أي مجزرة أخرى يمارسها الحكام العسكريون ضد الشعب المصري، وفرض احترام حقوق الإنسان؛ بدءا بالمصادقة الفورية للدولة المصرية على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام".
كما أعلنت عن انخراط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في "جميع الحملات المناهضة لهذه الأحكام، ولعقوبة الإعدام عموما على اعتبار أنها عقوبة لا إنسانية يتم توظيفها في غالب الأحيان لتصفية المعارضين السياسيين".