رحل عبد الإله بنكيران عن كرسي قيادة المشاورات الحكومية وحل محله الطبيب النفسي سعد الدين العثماني، فجلب معه استراتيجية جديدة من أجل تشكيل الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة، وفتح باب المشاورات أمام جميع الأحزاب السياسية. يرى ميلود بلقاضي، محلل سياسي، أن المنهجية التي أتى بها العثماني مغايرة لمنهجية بنكيران في التفاوض، إلا أنه سيحافظ على الخطوط التي وضعها الأمين العام لحزبه، مشيرا إلى أن فتح الباب أمام الجميع « أغلبية ومعارضة » هو منطق سليم بالنسبة للمرحلة الأولى من المشاورات. وأشار المتحدث في اتصال مع فبراير.كوم، أن رئيس الحكومة لأول مرة يجب أن يشاور ويلتقي جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بغض النظر عن »الأغلبية والمعارضة »، حتى يستمع إلى شروطها وآرائها، مبرزا أن بنكيران لم يقم بهذه المسألة لأنه كان رئيس حكومة وكانت له أغلبية سابقة قائمة على عكس العثماني. وتابع، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى وهي المشاورات، سيمر العثماني إلى المرحلة الثانية وهي المفاوضات التي تكون أكثر عمقا من المشاورات، مبرزا أن الأخير لن يغير عمق منهجية التفاوض التي قادها بنكيران، الشيء الذي سيجعله أمام نفس الإشكاليات التي واجهها بنكيران، إذ أنه سينطلق من سقف أحزاب الأغلبية السابقة، وسيتشبث بعدم إشراك الإتحاد الإشتراكي في الحكومة، وفي هذه الحالة على حزب أخنوش التنازل عن تشبته بحزب الإتحاد الاشتراكي. واعتبر الأكاديمي أن قبول الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة سيعرض حزب العدالة والتنمية إلى أزمة داخلية، وستثور الأمانة العامة والمجلس الوطني على العثماني، لأنه لم يحترم المنهجية التي اتفقت عليها مؤسسات الحزب. وأوضح بلقاضي أن الظروف التي منعت حزب الإستقلال من البقاء في المفاوضات الحكومية عندما كان بنكيران يقود المشاورات، كانت متعلقة بالخطأ الذي ارتكبه شباط، مشددا على أن هناك إمكانية أن يضم العثماني حزب الإستقلال لحكومته للحصول على أغلبية مريحة. ومن جهة أخرى أفاد بلقاضي أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في دعوته إلى تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، لذلك فكل من العثماني ومجموعة أخنوش سيقدمان تنازلات لأجل ذلك. واعتبر المتحدث أن الخيار الأخير الذي سيكون بيد العثماني في حال استمرار الأزمة هو أن يعود إلى الملك.
