كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، أن قرار إدخال الإتحاد الإشتراكي للحكومة هو قرار سيادي، دون أن يوضح ما يقصده ب « سيادي »، ومن هي الجهات السيادية التي فرضت عليه الأمر. ويعد تصريح العثماني الذي كشف فيه صباح اليوم أمام لجنة الإستوزار لحزب العدالة والتنمية، أن قرار قبول الإتحاد الإشتراكي لم يكن قرار مؤسسات حزبه، تصريحا خطيرا يعري جزء من الواقع السياسي الذي يعيشه المغرب، والذي ينقلنا مرة أخرى للحديث عن استقلالية الأحزاب السياسية خاصة بعد دستور 2011. ويذكر أن منصات التواصل الإجتماعي شهدت خلال الأيام الأخيرة سخط بعض مناضلي حزب العدالة والتنمية خاصة أعضاء الشبيبة الذين اعتبروا التراجع عن شروط بنكيران خلال جولاته التفاوضية بمتابة ردة ديمقراطية وتنازل غير مقبول من قبل العثماني.