اعتبرت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن البرنامج الحكومي الذي عرض مضامينه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرلمان الاسبوع الماضي، غير مؤطر بمنظور سياسي واضح، ويفتقد الى تحديد الاهداف ولأجندة زمنية دقيقة عند التنفيذ. وذهبت هذه الاحزاب خلال مناقشتها لمضامين البرنامج الحكومي، خلال جلسة عمومية عقدت مساء امس الاثنين، إلى أن هذا البرنامج تعوزه « الإرادة القوية، المطلوبة في هذه المرحلة لرفع التحديات التي يفرضها بناء مستقبل مزدهر للمغاربة، خاصة التعليم والعدالة الاجتماعية والحريات الفردية والجماعية والوحدة الترابية والشغل ». وفي هذا السياق سجل الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة وحليفه حزب اليسار الأخضر، أن ما تقدم به رئيس الحكومة هو « تصريح حكومي وليس برنامجا حكوميا كما ينص على ذلك الدستور في الفصل 88 بمؤشرات مرقمة ومحددة في الزمان والمكان، وبأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الالتقائية والتناسق والتسلسل وبتدابير عملية لتفعليها ». واعتبر الفريق النيابي أن « البرنامج » لا يستجيب منهجيا للمعايير الدولية المتعارف عليها، والمتمثلة أساسا في اعتماد استراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤطرة بالكلفة المالية اللازمة، ومعززة بالنتائج المتوقع تحقيقها، « بما يمكننا كفاعلين سياسيين وكمؤسسة تشريعية ورقابية من التتبع والتدقيق والتقييم الموضوعي لما أنجز، التزاما بالمبدأ الدستوري، ربط المسؤولية بالمحاسبة ». ويرى الحزب الذي يشكل قطب المعارضة النيابية بمجلس النواب، أن الحكومة اعتمدت معطيات ومصطلحات وعبارات وفقرات مستنسخة من البرنامج الحكومي السابق،مؤكدا أنه كان من الاولى أن يحمل مضمون هذا البرنامج هوية سياسية واضحة ومقروءة، نابعة من مضامين البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية المشكلة للائتلاف الحكومي، وأن تتجسد في إطار سياسات عامة أولا وعمومية ثانية بمنظور جديد، خيطها الناظم الالتقائية. وساق الفريق في هذا الإطار جملة ملاحظات بخصوص البرنامج االحكومي ، من حيث الشكل والمضامين، همت أساسا « عدم التمييز بين مصطلح التصريح ومصطلح البرنامج الحكومي »، و « استعمال عبارات فضفاضة من قبيل: تحسين أداء الإدارة، تطوير الاستثمار، تعزيز البنية التحتية » و »مخاصمة الأرقام والترقيم و »افتقار التصريح الحكومي للمسة السياسية » و »غياب تصور شامل وخط تدبيري ناظم للبرنامج الحكومي »و » افتقاره لسياسة مؤطرة لكل الاستراتيجيات القطاعية ». من جهتها توقفت فيدرالية اليسار المغربي (تحالف يضم ثلاثة أحزاب) عند الآثار السياسية والاقتصادية المترتبة عن التعثر الذي شاب مشاورات تشكيل الحكومية وأدى إلى تأخرها لنحو ستة أشهر، واستعرضت جملة ملاحظات وخلاصات بخصوص البرنامج الحكومي متسائلة عن مدى « امتلاك الحكومة للصلاحيات الفعلية لتطبيق برنامجها ». واعتبرت الفدرالية الممثلة في مجلس النواب بنائبين برلمانيين، أن الأمر يتعلق بمجرد « إعلان عن نوايا وإجراءات وأولويات متعددة تنمحي معها صفة الأولوية مع كثرة الأولويات، ويغيب عنها الخيط الرابط وخصوصا التأطير والرؤية السياسية » . وترى الفيدرالية أن ماتقدم به رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان لا يعدو أن يكون » عملا تقنيا لايرقى الى مستوى برنامج حكومي » و « يفتقد الى تحديد الاهداف بوضوح والى كل آليات البرمجة والتنفيذ والتقييم » مسجلة غياب الطموح عن المؤشرات الماكرو الاقتصادية التي جاء بها « البرنامج » الحكومي.
