رغم توالي الصراعات بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وموظفو القطاع، إلا أن مشروع قانون المالية 2017 أٌقر بإحداث 8000 منصب شغل في قطاع التربية الوطنية خلال سنة 2017. وجاء في مشروع قانون المالية الذي قدمته للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بداية الأسبوع الجاري في مجلس النواب إحداث 23.768 منصب شغل شملت مجموعة من الوزارات والمؤسسات. وبالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية خصصت المادة 21 من مشروع قانون المالية هذه السنة، تخصيص 7800 منصب لوزارة الداخلية و4000 منصب لوزارة الدفاع الوطني، و1500 منصب لوزارة الصحة، و435 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية. وخصص مشروع قانون المالية 400 منصب شغل لكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج. وأقر مشروع قانون المالية بإحداث 200 منصب بالبلاط الملكي، و100 منصب بوزارة العدل والحريات، و73 منصب في وزارة الشباب والرياضة، و70 منصب في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، و70 منصب في وزارة الفلاحة والصيد البحري، و30 منصب في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، و30 منصب لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ولم تحصل وزارة الثقافة سوى على 10 مناصب في الوقت الذي أحدثت 6 مناصب للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. مناصب الشغل في مشروع قانون مالية هذه السنة
