هذه هي المناصب المالية التي تعد بها الحكومة المغاربة في عامها الأول

خصص مشروع قانون المالية لعام 2017، 23718 منصب شغل، لتغطية حاجيات الإدارة المغربية.
وحسب معطيات القانون، اطلع عليها "اليوم24″، يستحوذ رجال التعليم والشرطة، على حصة الأسد من المناصب، حيث تخصص لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، 8000 منصب شغل، ووزارة الداخلية 7800 منصب.
وخصص لوزارة الدفاع الوطني 4000 منصب شغل، أما وزارة الصحة، التي تشهد خصاصا في الموارد البشرية، فخصص لها 1500 منصب شغل، فيما سيتم تشغيل 435 موظفا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم تخصيص 400 منصب شغل شاغر لكل واحدة منهما.
أما البلاط الملكي فقد خصص له 200 منصب شغل، كما تم تحديد 100 منصب شغل لوزارة العدل والحريات.
وخصص واضعو المشروع لوزارة الشباب والرياضة 73 منصب شغل، و70 منصب شغل لكل من وزارتي التجهيز والنقل واللوجيستيك، والفلاحة والصيد البحري.
في حين، أعطيت لمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إمكانية توظيف 60 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون 54 منصبا، فيما خصص لرئاسة الحكومة 50 منصبا.
ومنحت باقي الوزارات إمكانيات التوظيف في حدود لا تتعدى 30 منصب شغل جديدة.