في هذا الحوار نعود إلى ملف الأطر الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز الذي لازال يثير جدلا كبيرا داخل الحكومة وفي صفوف المعطلين، وذلك من خلال قرقافي الحسين إطار معطل مشمول بمحضر 20 يوليوز وينتمي إلى التنسيقية الأولى إحدى مكونات التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة الموقعة على المحضر وهي( الموحدة – الأولى – المرابطة – الوطنية ) والتي تضم الأطر الحاصلة على شهادة الماستر والدكتوراه. اولا ما سر السيارة التي على الصورة؟ هل انت من المعطلين الذين يطالبون الحكومة بالشغل وهم يعملون في القطاع الخاص؟ ها ها..لا هذه ليست سيارتي، أحلم بأن اقتني واحدة بعد عملي طبعا. طيب، لماذا لازلتم متشبثين بمحضر 20 يوليوز رغم تصريحات رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الذي يرفضه شكلا ومضمونا؟ يجب أن أوضح أن رئيس الحكومة صدمنا بكل المقاييس، خاصة وأن كل مكونات الحكومة تقريبا كانت تؤكد على أن الحكومة الحالية ملتزمة بما التزمت به الحكومة السابقة بما في ذلك محضر 20 يوليوز، وقد أكدوا على هذا الأمر في وسائل الإعلام الرسمية بمختلف أشكالها، ليأتي يوم مساءلة بنكيران في مجلس النواب بمثابة يوم الانقلاب الأسود ضد محضرنا ب180 درجة، إذ خلق صدمة للأطر وعائلاتها حتى أن هناك من الأطر من تزوج ومنهم من أخذ على عاتقه ديون ومنهم من استقل من القطاع الخاص...وأمله وأمل مستقبله وأسرته في المحضر الذي سعى بنكيران إلى أن يغيره في رمشة عين، صراحة كانت صدمة قوية والله المستعان. باختصار، شعرنا أننا في دولة الكذب والنفاق والحكرة. أما لماذا نتشبت بالمحضر، فلأنه إلتزام دولة( قانونيا وسياسيا وأخلاقيا ) وموقع من طرف رئاسة الحكومية ثاني سلطة في البلاد بعد الملكية، حيث لا يعقل أن تلتزم حكومة بنكيران مع كل الأطراف القوية منها النقابات والدول الأجنبية والمستثمرين .... وفي المقابل تتراجع أمام الأطراف الضعيفة بدعوى مخالفة الدستور الجديد لماذا لا تتراجع الحكومة على كل اتفاقيات والتزامات المغرب مع معايير الدستور الجديد وتكيفها معه؟ إن أهم إحساس شعر به الأطر أن حكومة بنكيران – حكومة حكارة – وكادير حنت إيديها – فقط على الفقراء والمعطلين فقط. ودعوني أقدم لكم مثالا آخر يؤكد هذا النوع من الحكرة هو الزيادة في أسعار المحروقات بدعوى الحفاظ على أموال ميزانية الاستثمار، هذا في الوقت الذي كان يمكنها استرجاع أضعاف هذه الأموال لو أنها تصدت لملفات الفساد، ولكن بما أنها حكومة عاجزة فلم تجرؤ على الاقتراب من هذه الملفات، فضغطت على الطرف الضعيف الذي وضع أمال كبيرة في هذه الحكومة، فواجهتهم بعكس تطلعاتهم تماما و"حكرت" عليهم وخيبت طموحات وأمال المغاربة كافة والجدول التالي الذي حرصت على اعداده يلخص نتائج مواجهات بنكيران منذ توليه السلطة: نتائج المواجهات التي خاضها بنكيران منذ توليه السلطة : الملفات التي مني فيها بالهزيمة: موازين، الولاة العمال، مقالع الرمال، القناة الثانية، النقابات، دفاتر التحملات، راتب غريتس، ولم ينجح لحد الساعة في اعتقادي إلا في قهرنا نحن.. ولعل أهم خلاصة تستشف من لعبة الانتصار والهزيمة هاته أن بنكيران ‘' حكار ‘' انتشى بتحقيق طموحاته على حساب أبناء الشعب المستضعفين الذين انتخبوه، وعوض أن يساندهم صدمهم، ولهذا يحاول أن يقنعنا أنه بصدد تنزيل الدستور مع العلم أنه عجز عن تنزيله في ملفات الأخرى. ألا ترون أن تشغيلكم يرهق الدولة؟ أبدا ونحن عددنا لا يتجاوز 2600 إطار ، وقانون المالية فيه 26 ألف منصب ، الدولة قد يرهقها مشروع TGV أو ارتفاع أسعار البترول أو صندوق المقاصة.... لكن، ألا تعتقدون أن محضر 20 يوليوز يخالف الدستور؟ هذه من المغالطات التي مررها رئيس الحكومة، نحن وقعنا المحضر في 20 يوليوز 2011، أي في الدستور القديم ولم يدخل الدستور الجديد حيز التطبيق إلا يوم 30 يوليوز 2011 بعد صدوره في الجريدة الرسمية. إذن يجب أن نعامل حسب الدستور القديم حيث لا رجعية للقوانين. كما أن التوقيع تم أثناء سريان المرسوم الوزاري 02.11.100 الذي يعطي إمكانية التوظيف المباشر لحاملي الماستر والدكتوراه في أسلاك الوظيفة العمومية . ألا تفكرون في حل وسط؟ حكومة بنكيران أغلقت في وجهنا باب الحوار بمختلف أشكاله عكس الحكومة السابقة، وخلافا لما تدعي في وسائل الإعلام، الحكومة لم تتحاور وتستدعينا من أجل البحث عن حلول لهذا المشكل الذي إن لم يحل سيتحول إلى قضية نجاة ثانية، وسيضرب مبدأ هيبة الدولة إستمراريتها في الصميم، فلا يعقل أن يوقع معك الوزير الأول اتفاقا وينكثه وزير آخر، هل ستبقى الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين؟ نحن الآن ننزل أسبوعيا للاحتجاج في شوارع الرباط خاصة أمام البرلمان والمجلس الوطني للحقوق الإنسان باعتبار هدا الأخير كان شاهدا على توقيع المحضر، وفي غالب الأحيان نواجه بعنف شديد يخلف عشرات الإصابات والكسور، مع العلم أن احتجاجنا سلمي ويكفله الدستور المغربي، كما أن التنسيقيات الموقعة على محضر 20 يوليوز – الموحدة والأولى والمرابطة والوطنية – قررت مقاطعة جميع المباريات التي سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة، وتدعو في مقابل إلى تفعيل محضر 20 يوليوز القاضي بالتوظيف المباشر للأطر الواردة أسمائها في لوائح التنسيقيات. وسيستمر نضالنا ويتصاعد إلى أن تستجيب الحكومة لمطالب أولاد المستضعفين الموقعين على محضر 20 يوليوز. وفي الأخير أملنا في الله أولا وفي النضال ثانيا وهيئات السياسية والمجتمعية ثالثا وفي حكومة بنكيران رابعا أن تعيد دراسة موقفها من محضرنا باعتباره قضية عادلة، وأن لا تضيع الكتلة الشعبية التي أوصلت بنكيران وحزبه إلى السلطة.
