فصل المقال في إشكالية التوظيف المباشر ومواقف وزراء بنكيران.....ومواقف وزراء بنكيران.....

بالتوقيع على محضر 20يوليوز 2011 بين حكومة عباس الفاسي والتنسيقيات الأربع: - الأولى ,الموحدة , الوطنية , المرابطة ، التي ينضوي تحت لوائها المعطلون من حاملي الشهادات العليا ، اعتقد الأطر العليا وذووهم أن باب اليأس الذي استبد بهم زمنا طويلا ، قد أغلق وزالت الغمة ، وحل محله الأمل وتمني النفس بالغد السعيد والمستقبل المشرق .. فكيف لإطار عال يؤمن بالمؤسسات، أن يشك ، في أن يأتي عليه يوم ،قد تقتل فيه حكومة بنكيران ، كل هذه الآمال ؟ وتعيد اليأس الى النفوس.. ؟ وهو الذي يتوفر على محضر اشتهر باسم « محضر 20 يوليوز 2011» موقع عليه من طرف الوزير الأول ، ووزير الداخلية ، ووزير تحديث القطاعات ، بحضور محمد الصبار الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الى جانب توقيعات مجموعات وتنسيقيات الأطر العليا .. و قد ورد فيه بالحرف :
« تتمة للمبادرة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .. فيما يتعلق بتدبير ملف حاملي الشواهد العليا الباحثين عن العمل والحاصلين على شواهد : الدكتوراه , دبلوم الدراسات العليا المعمقة- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة , الماستر- الماستر المتخصص , مهندسي الدولة ، برسم سنة 2010 وما قبلها والتي همت إدماج 4304 إطارا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية ، والمؤسسات العمومية ، وشبه العمومية ، كدفعة أولى وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 2.11 . 100 الصادر في هذا الصدد والذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة .
سيتم في نفس الإطار إدماج أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها وتم حصرها والتأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف .
يشرع في عملية الأجرأة بعد تحيين اللوائح بتنسيق بين اللجنة المشرفة على عملية تدبير الملف وممثلي المجموعات ، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2011 لتقديمها للمصالح الحكومية قصد برمجة المناصب المالية الخاصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012 «
فما الذي وقع منذ 20 يوليوز2011.. تاريخ توقيغ المحضر .. الى يوم
14 ماي 2012 .. تاريخ مساءلة رئيس الحكومة من طرف نواب الأمة عن أداء حكومته ..
لاشك أن كثيرا من المياه ، قد جرت تحت الجسر.. لقد اكتسب بنكيران وأعضاء حكومته ، كل « الجرأة « للتحلل من هذا الالتزام الحكومي والأخلاقي الذي وقعته حكومة الأمس ، من طرف حلفاء اليوم .
وبذلك استطاع بنكيران ومن معه أن يغرس في نفوس الشباب اليأس والإحباط ، بدل الأمل والثقة والحماس , معتمدا في ذلك على خطاب ظاهره حق ، وباطنه باطل, مفاده ..أنه « يخطئ من يظن بأنه سينتزع الوظيفة بالتوظيف المباشر ، فالوظيفة لها مسلك واحد ، هو المباراة التي هي وحدها القادرة على مد الإدارة بالكفاءات والمواهب ، وليس الأقدمية في الاحتجاج .
نعم .. هو كلام حق ما في ذلك شك ، لولا أن الحكومة السابقة لم تصدر المرسوم الوزاري رقم 11-2-100 .. ولولا أنها أيضا ، لم توقع على محضر 20 يوليوز 2011 .. وهو كلام حق أيضا يراد به باطل .. لولا أن بنكيران نفسه ، أكد في استجواب معه ،نشر بالصفحة السادسة من جريدة المساء ، عدد 1695 بتاريخ 6/3/ 2012 جوابا عن سؤال :* ولكن ما مصير من وقعوا محاضر مع الحكومة السابقة من أجل التوظيف(المباشر) فكان جواب بنكيران « أن كل الملفات ستتم دراستها لحلها ، ومبدئيا فالذين وقعوا مع الحكومة السابقة أي اتفاق ، سيتم الوفاء و الالتزام به ، فهذا ليس مشكلا ، ولابد من التأكيد على أن التشغيل والتوظيف ، يجب أن يخضعا لمبدأ تكافؤ الفرص «..
كلام بنكيران .. الذي برر به تحلله من محضر 20 يوليوز .. كان سيكون كلام حق أيضا .. لولا أن مصطفى الخلفي ، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة صرح وهو يتحدث في اليوم الدراسي الذي نظمه حزب الحركة الشعبية بتنسيق مع الجامعة الشعبية يوم 17/3/2012 ، والذي غطت أشغاله جريدة المساء في عددها1766 بتاريخ 19/3/2012 بقوله « ..وفيما يخص مناصب الشغل المحدثة في إطار القانون المالي لهذه السنة، فانه سيتم تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت مع الأطر العليا خلال الحكومة السابقة، و» سيتم توظيف سبعة آلاف من حاملي الشهادات العليا من أصل 26 ألف منصب شغل برسم السنة المالية «
و ما كان كلام بنكيران ليراد به باطل ، لولا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة نشر له بجريدة الصباح ، في العدد3679 بتاريخ 10/2/2012 يقول :» ...ومن جهته ، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، على تشغيل المجموعات المعطلة من حملة الشهادات العليا الموقعين على محضر يوليوز 2011 والذين يصل عددهم الى 3000 عاطل في أسلاك الوظيفة العمومية ...»
( لاحظوا معي تخلخل العدد في ذهن الخلفي .. فمرة 7000 إطارا ومرة 3000 .. ومرة يعميه ..)
وكان سيكون لكلام رئيس الحكومة هذا ، بعض من الصدقية لولا أن نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، قال في الحوار الذي أجرته معه جريدة المساء عدد 1671 بتاريخ 7/2/2012 :» .. وتكدست ملفات ، والحكومة ملتزمة في إطار محضر 20يوليوز الذي وقعته الحكومة السابقة ، وما عدا ذلك سيتم في إطار الحوار...»
وكان كلام بنكيران هذا ، سيكون مقنعا ، لولا أن وزيره في الاقتصاد والمالية ، لم يصرح لجريدة» المغربية» الصادرة بتاريخ 16/3/2012 « .. إن ملف تشغيل حاملي الشهادات العليا سيدبر وفق مقاربة شفافة ونزيهة ، وأعلن أن الحكومة ستلتزم بالتوظيف المباشر للأطر العليا التي وقعت معها الحكومة السابقة محضرا للتوظيف المباشر دون مباراة... «
وما كان بنكيران ليسقط بكلامه هذا في التناقض ، لولا أن جريدة التجديد ، الجريدة الناطقة بلسان الحزب الذي يرأسه ، لم تنشر في عددها 2851 بتاريخ 13/3/2012 الخبر التالي : « علمت» التجديد» أن القطاعات الوزارية توصلت بمراسلة من رئاسة الحكومة ، من أجل تحديد مناصب الشغل المخصصة للأطر العليا المعطلة ، من حاملي الشواهد العليا ، وبينما رجح مصدر مطلع ألا يتجاوز الرقم 7100 منصب شغل خلال هذه السنة ، للإدماج في الوظيفة العمومية في السلم 11 ، أكدت مصادر أخرى أن الملف سيتم تدبيره في « إطار مقاربة شفافة ونزيهة «، وأكد المصدر أن الحكومة ستلتزم أولا بالتوظيف المباشر، للأطر العليا المعطلة التي وقعت معها الحكومة السابقة محضرا للتوظيف المباشر ، اعتمادا على المرسوم الوزاري رقم 2-11- 100 ... المصدر ذاته أكد ل « التجديد» ، أن الحكومة الحالية تسلمت من الحكومة السابقة لائحة تضم حوالي 5070 اسما معنيا بمحضر يوليوز، وأكد أنه بعد تنقيحها ، سيحصر الرقم في أغلب التقدير ما بين 4800، و5000 «
فهل بعد كل هذا ؟ يحق لبنكيران ومن معه ، أن يخذلوا آلاف الشباب ذي التكوين العالي , ويخذلوا معه الآلاف من الأسر .وأية مصداقية ، بعد كل هذا ، ستكون لخرجاتهم الاعلامية في الموضوع ، وهو يبشروننا بجنة المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف , وهم الذين لم يستطيعوا تحقيق حتى مبدأ استمرارية المرفق العمومي ، بتنكرهم لالتزام مكتوب ، وقع عليه سلفهم باسم مؤسسات الدولة ، وليس باسمهم الخاص .
فهل تعلم حكومتكم ، السيد رئيس الحكومة ، كم قصة حزن ألفت , وأنت تتنصل من محضر موقع من طرف سلفك , الذي هو أكبر حليف لك في حكومتك ,
هل تعلم السيد رئيس الحكومة ،أنه بمجرد صدور المرسوم أعلاه ، وتوقيع المحضر إياه ، سارع العديد من الأطر العليا في غمرة الفرح ، واستشراف حياة العمل والعطاء - الى عقد قران زواجهم على بعضهم البعض ، أو على الأغيار , ثم هاهم الآن يفسخونها أو يعلقونها , وقد فقدوا كل طعم للفرح .
وهل تعلم السيد رئيس الحكومة ، أن بعض آباء الأطر العليا الفقراء أغرقوا أنفسهم في الديون .. ليحوز أبناؤهم أعلى الشهادات , وها هم الآن وقد ضاقت بهم السبل ينشدون الموت ، قبل أن يزج بهم فى برودة السجون , وقد بلغوا أرذل العمر.الظاهر والأكيد ، أن السيد رئيس الحكومة ، لم يعد معنيا إلا ب»عدم السماح بإحراق سيارات الدولة « في إشارة لإلصاق تهمة إثارة الشغب بالأطر العليا , ولم يعد معنيا , وهو يعالج مشكل عطالة الأطر العليا- إلا بالمقاربة الأمنية , حيث يصرح وزير الحكامة والشؤون العامة .. « الدولة لها هيبتها .. « وكأنما هيبة الدولة ، لا تتحقق إلا بتكسير أضلع الأطر العليا ورفسها وإجهاض الحاملات منها .
ولذلك ، ومع الخطاب الجديد لحكومة العدالة والتنمية ، المتنصل من كل التزام سابق ..و المستعيض عنه بتقديم وجبات من التعذيب والتنكيل بالشارع العام . حيث عرض حاملي الشهادات العليا ، يوم 2 ماي 2012 الى أربع حصص من كل أنواع العنف ، والاستعمال المفرط للقوة ، ابتدأت من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ،واستمرت حتى الثالثة والنصف بعد الزوال , مع أنهم(أي الأطر) كانوا مجتمعين في ساحة البريد بشارع محمد الخامس بالرباط، ولم» يمسوا أي حق من حقوق المواطنين ، أو يمنعوهم من أن ينعموا بالأمن «، كما لمح الى ذلك نجيب بوليف , لا..بل حتى الضوابط القانونية الواجب احترامها في أي تدخل أمني ، من ارتداء العميد المسؤول عن التدخل للحمالة .. والإخطار عبر مكبر الصوت ثلاث مرات قبل التدخل .. لم تحترم ..., فبدون مقدمات ، جعلت القوات العمومية من الأطر العليا ، هدفا لجلد متكرر , دون أن يتركوا حتى سيارات الاسعاف تنقل المصابين الذين تجاوز عددهم 300مصا ب ومصابة ، بين جريح وكسير ومجهضة .
وهل يعلم السيد رئيس الحكومة ، أن سيادته قد أصدر مذكرة في إطار المرسوم الوزاري 2.11.100 لتوظيف 166 إطارا ، توظيفا مباشرا بقطاع التربية الوطنية , وقد طلب من هؤلاء الأطر، بأن يدلوا بالوثائق الإدارية ،في الفترة بين 3 و6 يناير 2012 .
ومع أننا نثمن أي توظيف لأطرنا العليا ، وغيرها من شبابنا المعطل ، ونعتبر الشغل حقا من حقوقها الدستورية ، فاننا نسائل السيد بنكيران عن موقع توظيف هذه المائة والستة والستين بطريقة مباشرة في الاتفاق, في الوقت الذي لم تتورع فيه عن وصف أطر التنسيقيات الأربع بالتسول , وأنت تحيلهم على خطاب ديني سلبي «الرزق على الله «.. « الله يسهل عليهم « .. نعم يا رئيس حكومتنا ..الرزق على الله ..ولكن ، علينا أن نأخذ بالأسباب .. وأطرنا العليا قد أخذت بالأسباب ، وهي تجتهد وتسهر الليالي لتحصل على شهادات : الدكتوراه ، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ، ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة ، والماستر، والماستر المتخصص ، ومهندسي الدولة .. وأطرنا العليا يا رئيس حكومتنا ، قد أخذت بالأسباب أيضا ، لما اختارت طريق النضال لإحقاق حقها الدستوري ، وهي ترى مصالح وأقسام وزاراتنا ومؤسساتنا العمومية ، و شبه عمومية ، تملأ بالمحظوظين من أبناء ذوي النفوذ ، وبناتهم وكذا الإخوة والأصهار ..
وتشبث أطرنا العليا في أخذها بالأسباب في هذا المجال ، لهو التجسيد العملي لقوله صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فليغيره...(الحديث) ، فأي منكر هذا أكثر من أن نقتل كفاءات الوطن ، ونصب الماء البارد على الحماسة المتأججة في صدور شبابه حتى تفرغ لأبناء المحظوظين الكراسي الوثيرة في إدارات الدولة .. أم أن خطاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي ماركة مسجلة باسمك واسم ذويك .
« لقد خيب رئيس الحكومة ظننا ، وهو يجيب عن تساؤلات نواب الأمة ، في شأن محضر 20 يوليوز2011 يقول الإطار رشيد العسري - كاتب عام مجموعة الأمل الأولى قاطن بمدينة مكناس , حين دعا والتنسيقيات الأربع الى الالتجاء الى القضاء .. وإمعانا في إذلالنا أو التشفي في عطالتنا القسرية ، فقد تعهد بنكيران بأن يتكفل هو شخصيا بمصاريف المحامي - يضيف نفس المصدر- ...فنحن عندما وقعنا على محضر 20يوليوز 2011 ، فلإيماننا بأننا نوقع مع مؤسسات دولة، وليس مع أشخاص بعينهم ، والسؤال هو : أين هي مصداقية الدولة ، إذا كانت هي نفسها تضرب عرض الحائط بمبدأ استمرارية المرفق العام , وكل حكومة جديدة تأتي ، تجب عمل سابقتها وتلغيه -يتساءل الإطار العسري-
أما الإطار العالي سناء المستغفر، ممثلة التنسيقية( المرابطة) ، رئيسة لجنة الصياغة القانونية ، قاطنة بمدينة الرباط ، فتقول :» ... يعلم الجميع أن تكتل الأطر العليا في مجموعات ، ثم في تنسيقيات ، إنما جاء استجابة لتعليمات المسؤولين عن تدبير الملف ، والساهرين على تنفيذ مقتضيات المرسوم الاستثنائي ، وقد وجهت الدعوة لجميع المغاربة في الداخل والخارج ، عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.. ودعينا لتكوين لوائح تم التأشير عليها من طرف الوزارات الثلاث :الوزارة الأولى ، وزارة الداخلية وزارة تحديث القطاعات ، لكن تم التراجع عن كل التزام ؟؟ واستعاضت عنه الحكومة بهراوات الكوم والسيمي ينكلون بنا ، ويهينوننا .. وان أخوف ما نخافه هو أن نصبح عدميين ، فاقدين الثقة في كل شيء « خاصة وأن النكبات الاجتماعية والأسرية ، داخل المجموعات والتنسيقيات ، قد ازدادت حدة وتعقيدا - تضيف سناء المستغفر .
«.. رسالتي الى رئيس الحكومة ، أننا أصحاب حق مكتسب ، تأسس على قواعد قانونية ودستورية ، لا غبار عليها - يقول يونس أوحالو كاتب عام التنسيقية الوطنية (المحضرية) قاطن بالناظور - ونحن أمام التزام حكومي رسمي ، يقضي بتوظيف الموقعين عليه ، في إطار استمرارية الدولة ومؤسساتها ، وأقول له -يضيف نفس المصدر - : إن كنتم قد اكتسبتم الشجاعة في إحالة المحضر على الأمانة العامة للحكومة ،لاستصدار فتوى قانونية تستندون عليها في التملص من محضر 20يوليوز 2011 ، فلتبادروا ، وبنفس الشجاعة الى الكشف عن موقف الأمانة العامة ، من المحضر الذي ما زال لديكم طي الكتمان ... «
إن مجالستي على مدى يومين للأطر العليا من حاملي الشهادات ، وبالوقوف على كرونولوجيا الأحداث ، من صدور المرسوم الوزاري حتى تراجع بنكيران وحكومته، مرورا بتوظيف الدفعة الأولى (4304) في بداية مارس من السنة الحالية ، وصولا الى محضر 20 يوليوز ، فإفصاح الحكومة في بداية عهدها عن الالتزام بما التزمت به سابقتها .. مع الأطر العليا ، قبل أن (تقلب) عليهم .. جعلني أخرج بنتيجة مفادها أن الربيع العربي الديمقراطي الذي هب على بلدنا ، ممتطيا صهوة جواد حركة 20فبراير ، هو الذي جعل المسؤولين يهرولون الى «التجاوب» مع كل الحركات الاحتجاجية .. ومن بينها حركة احتجاج الأطر العليا من حاملي الشهادات ، ليس بهدف حل المشكل ، وإنما بهدف الالتفاف على المطالب .. وإطفاء جذوة النضالات , فهل نجح بنكيران في هذه المهمة . الأكيد أن سعيه حثيث.
لماذا الجنوب نطالبه فقط بالواجبات ونتجاهل حقوقه وحاجياته الضرورية الملحة كمستشفى متعدد الاختصاصات بتارودانت وإيغرم وككلية الطب بأكادير أو قل بجهة سوس ماسة درعة مثلا.
مع العلم أن هذا الجزء من وطننا يختزن كفاءات بشرية متواجدة في شتى القطاعات والميادين الحيوية داخل الوطن باعتراف الجميع وخيرات طبيعية فلاحية وسياحية ومن صيد بحري متميز ومعادن...
ولنتساءل ثانية :
ألا تفرض الديمقراطية والمساواة على الحكومة وعلى نواب الأمة وعلى المنظمات الحقوقية أن يعملوا على إزالة هذا الحيف بالعمل على مد الخطوط الحديدية من مدينة مراكش حيث تركها المستعمر لتصل إلى مدينة أكادير مرورا بتارودانت تم تزنيت فمدينة أكلميم لتصل إلى أراضينا المسترجعة ولو على مراحل بدل ترك العشرات, بل مئات من المواطنين كل يوم وفي كل فصل يتحملون عذاب ومعاناة السفر في حافلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الراحة والسلامة ؟
إذا استثنينا الشركة الوطنية «لاستيام» ثمن تذكرتها جد مرتفعة ليست في متناول ذوي الدخل المحدود والحافلة التابعة للقطارات «سوبراتور» نفس الشيء. بل لا تتعامل بالتخفيض لمن يحق لهم التخفيض في القطار التابعة له كالمتقاعدين والإعلاميين وبالتالي فعدم إيصال السكك الحديدية إلى الأقاليم الجنوبية كواجب وكحق من حقوق ساكنتها يجعلنا نتعامل معهم سنة 2012 بعقلية بداية الاستقلال لما كانت الأمية سائدة في جهات كالأقاليم الجنوبية .والنخبة السياسية الحاكمة والمتحكمة في جهة تشرع وتنفذ بعقلية جهوية قبلية مكشوفة وكان التعبير بالأمس القريب والبعيد بالصمت والهمس وبالصبر المفروض في انتظار التغيير الحقيقي والديمقراطية والمساواة الحقيقية وهذا يفرض بداية على المسؤولين داخل الحكومة وخارجها من منتخبين وأحزاب وجمعيات حقوقية العمل بداية على توفير الضروريات للجهات المهمشة من ذلك تحويل مشروع «تي جي في» إلى قطار عادي من مراكش إلى أكادير فالأقاليم المسترجعة، ولو على مراحل، بدل تركه حيث تركه المستعمر مكررا هذا وهذا طبعا سيستفيد منه الاقتصاد الوطني في شتى المجالات، وسنعلن عن القطيعة مع سياسة الماضي المعروفة بتوفير الكماليات بعد الضروريات لجهات جد قليلة وتهميش جهات أخرى بحرمانها من الضروريات.
والموضوع قابل للنقاش ؛ هل الأولوية ل تي جي في ؛ أم للقطار العادي نحو الأقاليم الجنوبية ؟
وما دور البرلمان في تحقيق هذا المشروع ولو بعد ستة وخمسين سنة من الاستقلال ؟