ناشدت التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 (الموحدة، الأولى، الوطنية والمرابطة) الملك محمد السادس التدخل لإيجاد حل عادل ومنصف لكل من التزمت الدولة بتسوية ملفاتهم. وطالبت التنسيقيات الأربعة في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، الحكومة بالتسريع بعملية توظيف الأطر العليا المنتمية إلى التنسيقيات الأربع وذلك تفعيلا لمقتضيات محضر 20 يوليوز 2011 مع دعوتها لفتح قناة للتواصل في أقرب الآجال وذلك من اجل تدبير تشاركي ومسؤول وطي نهائي لملف الأطر العليا المعطلة. وأعلنت التنسيقيات نيتها الإقدام على استئناف مسارها النضالي ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك من أجل انتزاع ما قالت عنه حقها المشروع والمتمثل في الإدماج المباشر والفوري لجميع أطرها العليا المعطلة طبقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 وتفعيلا لمحضر 20 يوليوز 2011، وكذا احتجاجا على سياسة الآذان الصماء التي نهجتها الحكومة منذ تنصيبها من طرف البرلمان. وأكدت ذات التنسيقيات في بيان لها عقب اللقاء التواصلي الذي عقدته مع مدير ديوان رئيس الحكومة جامع المعتصم بتاريخ 11 يناير 2012، والذي أسفر عن إقرار المعتصم وفقا للأطر المعطلة دائما بإلزامية المحضر للحكومة الجديدة التي ستعمل على توظيف جميع الأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز. التنسيقيات أوضحت أنه خلافا لما ذهب إليه جامع المعتصم في وقت سابق، بأن الحكومة ستعمل على عقد لقاءات تواصلية مع التنسيقيات الأربع خاصة بعد المصادقة على التصريح الحكومي، إلا أن الحكومة حسبهم لم تلتزم به بعد. وأشارت ذات التنسيقيات أنه وبعد التصريح الحكومي تبين ما وصفوه ب"اللبس الذي يطبق على ملفنا المطلبي"، خاصة فيما يتعلق بعدد الأطر التي سيشملها الحل، سيما إزاء التصريحات التي أدلى بها عدد من الوزراء في مجموعة من الخرجات الإعلامية والتي أبرزت تباين أرائهم حول العدد الإجمالي للأطر التي سيشملها الحل.
