بيان للرأي العام للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011

بيان للرأي العام للتنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 (الموحدة، الأولى، الوطنية والمرابطة)

قامت التنسيقيات (الموحدة – الوطنية – المرابطة) للأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011 القاضي بتوظيفهم ابتداءا من فاتح يناير 2012، صباح يوم الأربعاء بوقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة مطالبين الحكومة بتفعيل مضامين المحضر، وقد حج أزيد من 1500 إطار عالي أمام الوزارة باعتبارها أحد الأطراف الموقعة عليه، مطالبين بفتح حوار رسمي علما أنهم توصلوا بإشعار استلام مراسلة تم تقديمها للوزارة المعنية بتاريخ 31 يناير 2012، كما أكد ممثلي التنسيقيات الثلاث للمسؤولين الأمنيين الذين حجوا بكثافة الى عين المكان على سلمية الوقفة الإحتجاجية التي لم تعرقل مصالح المواطنين ولم ترفع فيها إلا شعارات متعلقة بتفعيل مضامين المحضر السالف الذكر.

وأثناء مطالبتنا بفتح حوار رسمي ومسؤول حول تفعيل مضامين المحضر فوجئنا بتدخل أمني عنيف أدى الى إصابات خطيرة بصفوف مئات الأطر العليا على مستوى الرأس والعمود الفقري والصدر، كما عمد رجال الأمن باستفزاز الأطر خصوصا الإناث بكلام ساقط ومخل بالأخلاق، كما تمت مطاردة الأطر العليا المعطلة والتنكيل بهم بوحشية في الشوارع والأزقة المحيطة بالوزارة المعنية.

وأمام هذه الأحداث الدامية والتصعيد المبالغ فيه والإفراط في استعمال العنف من طرف رجال الأمن، تعلن التنسيقيات الأربع مايلي :
•تنديدنا بالتدخل الهمجي الذي تعرضت له الأطر العليا المعطلة من طرف الأجهزة الأمنية ظلما وعدوانا خصوصا وأن الوقفة سلمية.
•نطالب وزير العدل والحريات العامة ووزير الداخلية بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول انتهاكات الأجهزة الأمنية في حق الأطر العليا المتظاهرين سلميا وتفعيلا لمضامين الدستور الجديد الذي يقر بتحمل المسؤولية مع المحاسبة، مع ضمان حرية التظاهر السلمي.

•نطالب الحكومة بتسريع عملية توظيف الأطر العليا المنتمية الى التنسيقيات الأربع وذلك باصدار قرار رسمي تفعيلا لمقتضيات محضر 20 يوليوز 2011 الذي تم توقيعه بمبادرة المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك نصره الله.

•في حالة تماطل الحكومة، ستقدم التنسيقيات الأربع على استئناف مسارها النضالي في المرحلة المقبلة بشكل متطور وتصعيدي مفتوح على كل الإحتمالات حتى انتزاع حقها المشروع في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.

•مناشدة جلالة الملك بالتدخل لإيجاد حل عادل ومنصف لكل من التزمت الدولة بتصفية ملفاتهم خصوصا الأطر العليا المعطلة مع العلم أن المحضر تم توقيعه تحت إشراف المجلس الوزاري وتحت رعاية جلالة الملك الضامن لحقوق الأفراد والجماعات.