امتحانات البكالوريا.. تلاميذ أبدعوا في الغش

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بأنه تم تسجيل 28 حالة غش خلال اليوم الأول من الامتحان الوطني للباكالوريا (دورة يونيو 2017) على مستوى الجهة.
الأكاديمية، أوضحت في بلاغ لها ان غالبية هذه الحالات سجلت في صفوف المترشحين الاحرار (23 حالة) ، مضيفا أنه تم ضبط هذه الحالات بسبب استعمال الهاتف النقال أو وسائل إلكترونية، أووثائق وأوراق مكتوبة غير مسموح بها.
وسجل المصدر ذاته أن الأكاديمية الجهوية ومصالحها الإقليمية والمحلية عمدت إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية في حق كل من تم ضبطه في حالة غش وفق المساطر والضوابط القانونية المعمول بها.
وأشار المصدر إلى أن اليوم الاول من امتحانات الباكالوريا ، التي انطلقت اليوم الثلاثاء ، « مر في جو من الجدية والمسؤولية « ، وأنه تمت تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية لضمان مرور هذا الاستحقاق الهام في أحسن الظروف.
وبلغ عدد المترشحين المتمدرسين لهذا الاستحقاق على مستوى جهة الشرق أزيد من 20 ألف تلميذ وتلميذة، موزعين على مديريات وجدة أنجاد (6363 تلميذا وتلميذة) وبركان (2850) والناظور (4111 ) والدريوش (1153) وتاوريرت (1977) وجرسيف (1614 ) وجرادة (1010) وفجيج – بوعرفة (1061) ، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 6512 مترشحة ومترشحا.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016، يتضمن عقوبات تأديبية وجنائية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن العقوبات التأديبية تتراوح بمقتضى هذا القانون في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
وتسري هذه العقوبة، يضيف البلاغ، على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.
وسجل البلاغ أن هذا القانون يتضمن كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.
كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.