هكذا تتجه قناة العزوزي بطنجة للخروج من رقابة الخلفي

يستمر الجدل حول الوضعية القانونية والمالية لقناة "ميدي آن تي في" بعدما تأكد ضخ شركتين إماراتيين حوالي 80 مليار سنتيم، ففيما طالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بمراسلة رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص عقد اجتماع للجنة لمناقشة الوضعية المالية لقناة "ميدي آن تي في" شدد مصدر مطلع على أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ستحسم خلال الأسبوع المقبل الجدل في وضعية الجديدة في القناة، الموجودة في المنطقة الحرة في طنجة.

وشدَد المصدر ذاته، وفق ما تورده يومية "صحيفة الناس" في عددها ليوم غد الجمعة 16 ماي على أن رجال أعمال إماراتيين وقطريين سيدخلون في رأسمال القناة، مرجحا أن يستحوذ رجال الأعمال الأجانب على حصة تتجاوز الخمسين في المائة من رأسمالها، ما يجعلها شبه خاصة، بحكم أن رأسمالها سيتكون من شركات خاصة ومؤسسات عمومية، ما يعني عدم إمكانية تدخل وزير الاتصال في إعداد دفاتر تحمَلاتها، كما يعني عدم إمكانية أن يمارس أي رقابة على هذه القناة..