ذكر حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، أن الأمانة العامة للحزب المنعقدة أمس الخميس، ناقشت موضوع المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بأن تشتغل اللجنة التحضيرية من جديد، كون الحزب محكوم بسقف عقد المؤتمر قبل السنة الجارية، وفي نفس السياق، ذكر المصدر ذاته أنه تم اقتراح 4 أعضاء من قبل الأمين العام للحزب لعضوية الأمانة العامة بموجب النظام الأساسي للحزب، مشيرا إلى أن النقاش كان حيويا وحادا في بعض اللحظات، ويصدر بتجرد في إطار حرية إبداء الآراء، على أن القاسم المشترك والخيط الناظم هو أن الأمانة العامة وفيّة من حيث مقاربة موقع الحزب في رئاسة الحكومة ووثائق الحزب ومرجعياته وأطروحاته. وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل متتبعو الساحة السياسية عن ما إذا كان بنكيران سيحظى بولاية ثالثة على رأس الأمانة العام للحزب، رغم أن القانون المنظم يفرض بأن ولايتين هما الحد الأقصى الذي يمكن أن يمكث الأمين العام في قيادة الحزب، وتأتي هذه الفرضية بعد أن قام بالتمديد في ولايته الحالية إلى حين وصول موعد المؤتمر. الآن وفي هذه الظرفية، اختلفت العديد من الأشياء داخل الحزب، بعد ظهور مجموعة من الأعضاء المختلفين مع سعد الدين العثماني، كما أكد مفس الأمر عبد الحق العربي، الذي قال ل « فبراير » إن بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية في البداية لم يستسيغوا قبول سعد الدين العثماني بسرعة بالشروط التي لم يقبل بها بنكيران حين أراد تشكيل حكومته الثانية، وعبر هؤلاء الأعضاء، يضيف العربي، عن اختلافهم مع رئيس الحكومة الحالية، معتبرين أنه من المفروض أن لا يقبل العثماني بما رفضه بنكيران، وهي العملية التي أدت إلى التضحية ببنكيران. ورغم أن العربي أضاف أن تلك المجموعة التي اختلفت مع العثماني، رأت في الأخير أنه لا يوجد أي حل سوى القبول بما حصل وهو الأمر الواقع، وذلك من أجل مصلحة الحزب حتى لا يبقى الانشغال منصبا على ما فات وترك القادم الأهم، إلا أن الخلاف الذي جرى قد تكون له أصداء أخرى متبقية ومخفية، ربما تظهر من جديد خلال المؤتمر الوطني للحزب. وفي هذا السياق، لم يعد خفيا الصراع بين عبد الإله بنكيران والرميد بسبب ما تسرب من احتماعات الأمانة العامة للحزب، حول تخوين بعض وزراء الحزب، والذين يشار إليهم بكونهم ساهموا في الضغط على العثماني لقبول كل الشروط من أجل تشكيل الحكومة، وإن كان الثمن هو التضحية ببنكيران. رفي نفس الإطار، كتبت «جون أفريك» خبرا دقيقا لم تنفيه قيادة الحزب، مفاده أن حربا صامتة بين الرميد وبنكيران هي السبب الأساسي في عدم صدرو بلاغات عن الأمانة العامة للحزب. وفي نفس الموضوع، بات جليا أن الأمانة العامة لم تجتمع لفترة طويلة، وحينما بدأت في عقد اجتماعاتها، لم تعد تتواصل مع المواطنين والقواعد عن طريق البلاغات. لذلك بالضبط، يسري وسط الحزب رغبة في إيجاد التخريجة المناسبة لإمكانية بقاء بنكيران أمينا عاما للحزب، لما في ذلك أيضا إشارة إلى كل الذين كانوا وراء استبعاده من رئاسة الحكومة، فهل يمكن أن يتحقق هذا السيناريو؟! كل شيء ممكن، إلا إذا كان المعني بالأمر ليس راغبا في الاستمرار أمينا عاما للحزب.
