شيوعيو المملكة يزكون ''عقد القران'' مع حزب العدالة والتنمية

صادق المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد ما بين 30 ماي وفاتح يونيو على تقارير لجنة الانتداب والترشيحات والفرز التي تضفي الشرعية القانونية على المؤتمر وعلى تقرير اللجنة السياسية واستراتيجية عمل الحزب وتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقدم تقرير لجنة الفرز الذي عارضه ستة مؤتمرين جردا مفصلا لخارطة المشاركين في المؤتمر حيث أشار إلى أن عدد المؤتمرين يصل الى 2137 منهم 2024 يمثلون الفروع الاقليمية عبر كل جهات المملكة و(28) عن المنظمات الموازية و(58 القطاعات السوسيو مهنية) و(27 مغاربة العالم ) فضلا عن ثلاثة مؤتمرين يمثلون ضيوف المؤتمر من قدماء المناضلين ومؤسسي الحزب.

ويمثل الجيل الاول من المؤتمرين 11 في المائة والجيل الثاني 7 في المائة والثالث 18 في المائة والرابع الذي التحق بالحزب بعد سنة 2000 نسبة 64 في المائة من المؤتمرين.

وحسب تقرير لجنة الانتداب فإن نسبة فئة المؤتمرين الذين يقل عمرهم عن 35 سنة تصل الى 35 في المائة بالنسبة للإناث و64 في المائة بالنسبة للذكور في ما أصغر مؤتمر ازداد سنة 1998 اكبرهم ولد في سنة 1931 .

وزكى التقرير السياسي الذي تمت المصادقة عليه بشبه اجماع قضية التحالف مع حزب العدالة والتنمية مع التأكيد على أن مسألة الهوية قضية ثابتة وأن التحالفات مسألة دينامية تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة وما تفرضه المرحلة من توافقات والتي أفضت الى تشكيل ائتلاف حكومي يقوم على برنامج إصلاحي مشترك وليس على محو الفوارق الايديولوجية.

وقدم تقرير اللجنة الاقتصادية تصور الحزب للنموذج التنموي الذي يتعين على المغرب أن يتبعه والذي يرتكز على منطق داخلي موجه بالأساس الى الاستجابة لحاجيات المواطنين مع ما يفرض من إعادة توجيه تنمية البلاد لضمان التوازن بين السوق الداخلي والسوق الخارجي. كما يرتكز هذا التوجه على ضرورة التخطيط والتحكم في الاقتصاد من اجل خدمة التنمية البشرية المستدامة، واعتماد رؤية مخططة للتنمية مبنية على الاستدامة وإعداد التراب والجهوية