في سابقة من نوعها، رفض سرية الدرك الملكي التابعة لمنطقة أغبالة تسليم البطائق الوطنية لمعتقلي ما بات يعرف إعلاميا ب »حراك العطش »، حيث فوجئ المعتقلون الخمسة، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة إغبالة، نواحي بني ملال، بسبب مطالب الساكنة بالماء الصالح للشرب، قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهات دامية، أصيب على إثرها عناصر من الطرفان. وحسب المعطيات الواردة من عين المكان، فإن الأمر أثار استغراب المعتقلين المفرج عنهم، حيث زادت شكوك الساكنة حول النية من وراء ذلك، خصوصا بعد « اخلال » السلطات بوعودها التي قطعتها للساكنة والمتجلية في الاستجابة لمطالبها، في الوقت الذي وعدت في مفاوضاتها انها ستعمل على حل للأزمة. وأكد مصدرنا أن الاجتماع بين المحتجين ووالي جهة بني ملالخنيفرة، والذي كام مبرمجا صباح اليوم لم يعقد لحدود الساعة، ما قد يدفع الوضع في المنطقة نحو مزيد من التصعيد. في سياق متصل، نددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديموقراطي، ب »المقاربة القمعية والعسكرة اتجاه الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بالحد الأدنى من الحقوق والخدمات الاجتماعية ». وشددت الفيدرالية في بيان لها على « ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب سكان هذه المنطقة الذين عانوا، لعقود من الإقصاء والتهميش، بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حل المشاكل المطروحة ». وبناء عليه، يضيف البيان، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي ببني ملال تعتبر أن الاستمرار في محاصرة المنطقة وترهيب المواطنين، سيزيد في تأزيم الوضع وتأجيج الصراع. كما تدعو إلى التعجيل بتحقيق المطالب العادلة للجماهير الشعبية المحتجة، وتحمل كامل المسؤولية للسلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة في ما ستؤول إليه الأوضاع في حال عدم الإسراع في نزع فتيل الاحتقان، وتناشد القوى الحية الالتفاف ومساندة الحراك الشعبي بهذه المنطقة الأطلسية المهمشة.