هل يتجه المغرب نحو حكومة وحدة وطنية؟

خلق الخطاب الملكي نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية المغربية، وتناسلت القراءات والتحليلات خاصة وأن الخطاب جاء بلغة مباشرة وانتقد أداء المسؤولين والادراة.
وبدأ الحديث عن إمكانية إعفاء بعض الوزراء خاصة بعد تعثر مشاريع الحسيمة، بل ذهب البعض الى الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة ائتلاف وطنية أو حكومة كفاءات.
بخصوص حكومات الكفاءات يقول عبد المنعم لزعر، الباحث في القانون الدستوري والعلوم الساسية، » هنا يجب بداية الحذر من هذا المصطلح والمفهوم لصعوبة وضع المعايير المحددة للكفاءة من هو الوزير الكفأ ومن هو الوزير غير الكفأ »،مضيفا، » لكن الشيء المؤكد ان التاريخ السياسي بالمغرب شهد تشكيل حكومات مستقلة عن الجسد الحزبي خاصة في الفترة بين سنة 1992 و1995، بفعل تداعيات المنعطف الذي تمخض عنه تشكيل حكومة التناوب برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي ». في تصريح ل »فبراير ».
وأضاف الباحث في العلوم السياسية أن حكومة وحدة وطنية أو كفاءات كعرض سياسي تنتعش أسهمه في لحظات الصراع او الفراغ السياسي او المؤسساتي وقال « بالرجوع إلى نص الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2017 أكد الملك على مايلي « ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم. وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل ». من خلال فحوى هذا الخطاب وعلى ضوء التجارب السابقة يمكن القول بأن حكومة وحدة وطنية أو كفاءات كعرض سياسي تنتعش أسهمه في لحظات الصراع او الفراغ السياسي او المؤسساتي ».
وميز لزعر بين وضعيتين مختلفتين تسمح بتشكيل هذا النوع من الحكومات، الوضعية الأولى وهي « الوضعية العادية: يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات من داخل منطوق الفصل 47 من الدستور، حيث أن مقتضيات هذا الفصل لا تمنع تدشين هذا المسار شريطة احترام معايير الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور حيث تكون رئاسة الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات وعلى اساس نتائجها، وليست هناك أي إمكانية في الأحوال العادية وبناء على المعايير الدستورية تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية من خارج مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 47 « .
والوضعية الثانية وهي ما أسماها ب »الوضعية الاستثنائية »، وهي الوضعية « التي يترتب عليها تفعيل مقتضيات الفصل 59 من الدستور المتعلقة بالإعلان عن حالة الاستثناء، في هذه الحالة تتركز جميع الاختصاصات الدستورية في يد الملك وعلى الخصوص الاختصاصات العائدة للحكومة، في هذا الاطار يمكن للملك تعيين حكومة وحدة وطنية من خارج مقتضيات الفصل 47 من الدستور بمعنى، تشكيل حكومة برئاسة أي شخصية سواء كانت سياسية أو مستقلة ويمكن ان تكون الحكومة ائتلافية وطنية أو حكومة كفاءات، فهذا التعيين يدخل ضمن الإجراءات التي يمكن للملك اتخاذها للحفاظ على الوحدة الترابية او لضمان الرجوع السريع للسير العادي للمؤسسات، وهنا تجدر الاشارة إلى انه لا يترتب عن الاعلان عن حالة الاستثناء حل البرلمان عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من الدستور ».
وأشار المتحدث نفسه الى أن المغرب لم يسبق له أن عرف هذا النوع من الحكومات، « لم يسبق على امتداد عمر الممارسة الحكومية أن تم تشكيل حكومة وحدة وطنية رغم وجود بعض المطالب والمعروض المقدمة من طرف بعض الاطراف السياسية التي نادت بتشكيل حكومة وحدة وطنية كحل لمأزق اللاستقرار المؤسساتي خاصة في الفترة بين 1962 و1972، وقد كانت من بين نتائج الفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية الاعلان عن حالة الاستثناء سنة 1965 ».