دعوة المغرب إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري دعت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب إلى الإسراع في على «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري». وذكرت اللجنة في بلاغ لها بمناسبة «اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري» الذي يصادف 30 غشت من كل عام، أن المغرب يعد من أول الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الدولية لكنه لا زال لم يعلن مصادقته عليها، مما يفرض على الجميع يقول البلاغ «التجند لحمل الدولة المغربية للمصادقة على هذه الاتفاقية والتنصيص الدستوري على تجريم الاختفاء القسري». وجددت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري المنضوية في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، مطالبها الداعية إلى ضرورة انضمام المغرب إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وبالخصوص المصادقة على الاتفاقية المذكورة، ومعاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري، وذلك بإدماج تعريفها، وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم والشهود.. وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية. ودعت اللجنة ذاتها إلى اعتبار الحقيقة حول حالة الاختفاء القسري ملكا للمجتمع بأكمله الذي من حقه معرفة كل الحالات وكل الملفات وذلك من خلال نشر اللوائح الكاملة للضحايا وتضمينها كل المعلومات الأساسية من قبيل هوية المختفي وتاريخ ومكان اختطافه وأماكن احتجازه، وتاريخ ومكان الوفاة عند حدوثها، وتحديد المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن الاختطاف والاحتجاز، كما طالبت بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالات الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها. وشددت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب على ضرورة رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانطروبولوجية لتسوية قضية الرفات، والحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى متاحف، كما وجهت نداءا لكل القوى الحية بالبلاد للتعبئة من أجل معرفة الحقيقة الكاملة وتحقيق الإنصاف والعدالة وتفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. وعلى الرغم مما اعتبرته تقدما نسبيا في مجال تسوية سنوات الجمر والرصاص، سجلت لجنة التنسيق وجود حالات جديدة للاختفاء تنتظر الكشف عن مصير ذويها، مؤكدة على أن «هذا التراجع لا يمكن تبريره بدعوى مكافحة الإرهاب». وبحسب لجنة التنسيق، يمثل الاختفاء القسري مأساة مركبة تتجاوز الفرد المختفي لتتحول إلى مأساة جماعية ومجتمعية، لذا أصبح التصدي لها ومناهضتها مسؤولية الجميع، ومن الواجب على كل مواطن تقديم الدعم المطلق لنضالات عائلات المختفين قسرا للكشف عن حقيقة مصيرهم وإحالة مرتكبيها على العدالة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار.
