الدخول السياسي يضع الحكومة في كف عفريت.. وبنكيران اتبع ولم يبدع

شكل خطاب العرش منعطفا هاما في مسار المشهد السياسي المغربي، اذ وجه الملك نقدا لاذعا للأحزاب السياسية والإدارة وحملها مسؤولية تذمر المواطنين، الشيء الذي يمكن اعتباره إشارة إلى أن الدخول السياسي القادم سيكون حاسما ومفتوحا على كل التكهنات والاحتمالات.
ومن هذا المنطلق واعتبارا لواقع الحال الحكومي واستمرار حراك الريف، فإن ملفات الدخول السياسي والاجتماعي لهذه السنة ستكون ساخنة ومؤثرة، وسط ترقب بخصوص ما يمكن أن تسفر عنه اللجنة المكلفة بالبحث والتحري في مشاريع الحسيمة، وما يمكن أن يترتب عنها من إقالات.
وسجل رشيد لزرق، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح خص به « فبراير »، أن » هناك انتظار للكشف عن التحقيقات التي أمر بها الملك، خصوصا ما تعلق بمشروع « الحسيمة منارة المتوسط، الأمر الذي يجعل الحكومة المغربية في كف عفريت، يؤكد متحدثنا، حيث ينتظر الجميع التنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يجعل من سيناريو عزل الحكومة سيناريو لازال قائما خاصة مع التحديات التي يعرفها المغرب على مستوى الداخلي والدولي، والتي تفترض الفاعلية المفقودة في التجربة الحكومية الحالية ».
وشدد لزرق على أن المغرب مدعو لتحقيق حوار اجتماعي يكرس السلم الاجتماعي و يعطي قوة للتغير النموذج الاقتصادي القائم على التنافسية و تشجيع الصادرات و تنويع الشراكة
وأضاف الباحث في العلوم السياسية، أنه » في سياق الدخول السياسي المقبل الذي يتميز بضبابية بحكم عدم معرفة ما سيؤول إليه مستقبل القيادات الشعبوية، و نحن على مقربة سنة من الانتخابات التشريعية، لازال المشهد السياسي يعرف اضطرابات أثرت على أداء الحكومة ».
وتابع نفس المتحدث » خاصة في اتجاه الحزب الأول إلى التنصل من المسؤولية السياسية، مما جعل كل الانشغال، تدبير الحياة اليومية بدون رؤية استراتيجية واضحة، خصوصا بعد النهج الذي كرسه بنكيران في ضرب القدرة الشرائية وترجمة توصيات البنك الدولي بمنطق إتباع وليس إبداع ».
وأضاف لزرق » لقد ظهر بشكل جلي ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، من خلال قانون المالية الذي عجز عن تحريك الاقتصاد الوطني، و رفع نسبة النمو الذي من شأنه أن ينصف الطبقة العاملة التي تقهقرت قدراتها الشرائية بشكل غير مسبوق. »