لزرق ل"أندلس برس": على حكومة العثماني تنشيط دورة الإقتصاد وتكريس الإستقرار

قال الباحث في العلوم السياسية و القانون الدستوري، رشيد لزرق أن المطلوب من الفريق الحكومي الجديد بقيادة سعد الدين العثماني "العمل على انقاذه وتنشيط الدورة الاقتصادية بالاعتماد على الكفاءات ؛ ينتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على انقاذ البلاد والوفاء بالوعود على مستوى الواقع، ان تكرس الاستقرار وتنقلنا من مرحلة دمقرطة الدولة إلى مرحلة التنمية التي ترسخ الخيار الديمقراطي على المستوى المجتمعي".
وشدد الخبير في الشأن السياسي المغربي في تصريح ل"أندلس برس" أن "الجانب الاقتصادي هو ما يجب إعطاؤه الوزن الأكبر على الأجندة اليومية لحكومة العثماني، لما له من تأثيرات مباشرة على حياة المواطن اليومية".
ومن هنا نفهم جيدًا لماذا جاء تركيز أقطاب اقتصادية من حيث تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي وضعتها الحكومات السابقة، وعلى رأسها استراتيجية التشغيل التي تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة، بسبب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، و العمل على تغيير النموذج الاقتصادي الذي يقوم على تشجيع الاستهلاك الداخلي إلى نموذج اقتصادي قائم على تشجيع الصادرات، وتوفير مناخ ملائم يجعل السوق المغربية سوقا لجذب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية. وفق تعبير ذات المتحدث.
وأشار ذات المتحدث أنه يجب أن يكون الفريق الحكومي يتمتع بروح الانسجام بما يجعله يتمتع بالمصداقية و كذا الخبرة العملية والعلمية، وذلك بالنظر للاستحقاقات الضخمة للحكومة الحالية.
ومن أوائل هذه الاستحقاقات، يقول رشيد لزرق "تنزيل الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع بعض الدول الأفريقية. وإلى جانب إعادة الثقة بين الشارع والسلطة، موضحا أن على حكومة العثماني مواجهة التحديات والصعوبات من خلال اتخاذ إجراءات غير تقليدية، وممارسات واضحة يلمسها المواطن، في ظل واقع اقتصادي يتسم بأرقام عجز الميزانية العامة ، وارتفاع المديونية، ورفع الأسعار وزيادة الضرائب، وثبات معدلات الدخل. في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد".
وأوضح المتحدث نفسه أن "الوضع الذي نحن عليه، خاصة في الاقتصاد وتدهور القدرة الشرائية واستفحال الفساد، تستوجب أن يعمل فريق حكومة سعد الدين العثماني على تشخيص الوضع وإيجاد الوصفة المناسبة من أجل تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد والتنمية اضافة الى مواصلة الإصلاحات، وتكرس السلم الاجتماعي في ظل تدهور المقدرة الشرائية واستفحال الفساد، على الفريق الحكومي الجديد النزول إلى الميدان والاتصال المباشر بالمواطنين و الاستماع الى شواغلهم مع ضرورة العمل على إعادة الثقة لهم، وبعث رسائل طمأنة وتطبيق البرنامج الحكومي الذي تم الاتفاق عليه من قبل أحزاب الأغلبية الحكومية".
وختم الخبير في القانون الدستوري، حديثه بالقول أنه "رغم تمكن النخب السياسية من تجاوز أزمت البلوكاج، فإن الانسجام الحكومي مهدد بارتدادات، خاصة التيار الراديكالي داخل العدالة والتنمية الذي يعتبر تشكل الحكومة كانت بتنا زلات فادحة، لهذا فإن رءيس الطاقم الحكومي سيكون محاصرا داخل حزبه الأمر الذي سيعرقله من تنزيل البرنامج الحكومي في مرحلة تحتاج إلى جرأة أكبر للقيام بإصلاحات لم يعد الوقت متاحا لتأخيرها، وهو ما سيشكل اختبارا صعبا لحكومة سعد الدين العثماني".