قررت ألمانيا تسهيل حصول أبناء الاجانب الذين يعيشون على أرضها على جنسيتين بعد إقرار مجلس النواب (البوندستاغ) مساء الخميس إجراء يستهدف خصوصا أبناء المهاجرين الأتراك. وصوت 463 نائبا مقابل،111 على القانون الجديد الذي وضعه الحزب الاشتراكي الديموقراطي شرطا لمشاركته في "ائتلاف كبير" مع المحافظين بقيادة انغيلا ميركل بعد انتخابات خريف 2013.
وحتى الان كان على أبناء الأجانب المولودين في المانيا ان يختاروا بين سني 18 و23 عاما بين جنسية والديهم أو الجنسية الألمانية.
وحاليا، أصبح بامكانهم حمل جوازي سفر اذا عاشوا ثماني سنوات على الأقل في ألمانيا أو ذهبوا لست سنوات الى المدرسة فيها.
ويفترض أن يطال هذا القانون الجديد الشباب الأتراك من الجيل الثاني وحتى الثالث الذي يوصف "الاتراك الالمان".
وتعيش في المانيا اكبر جالية تركية أو من أصل تركي خارج تركيا، تضم حوالى ثلاثة ملايين شخص بينهم عدد كبير مولودون في ألمانيا.
أما بالنسبة لمواطني سويسرا والاتحاد الاوروبية، فهذا القانون لا يغير شيئا اذ أنهم يستطيعون اصلا الحصول على الجنسية الألمانية بعد قضاء ثماني سنوات في ألمانيا.
ووصف وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير عضو الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل اللقانون الجديد ب"الخطوة الكبيرة".
وكان المحافظون يرفضون إقرار ازدوج الجنسية في بلد متمسك تاريخيا "بحق الدم"، لكن هذا الامر كان وعدا قطعه الحزب الاشتراكي الديموقراطية خلال حملته الانتخابية.
