الأطباء يقررون التصعيد في احتجاجاتهم إتجاه الحكومة

قرر أصحاب البذلة البيضاء التصعيد في إحتجاجاتهم تجاه وزير الصحة، الحسين الوردي، وذالك بخوضهم لإضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر 2017 بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات »
وجاء في بلاغ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام –المغرب توصل « فبراير » بنسخة منه في إطار تتبع المكتب الوطني لمستجدات الملف المطلبي للأطباء العامين و الاختصاصيين و المقيمين و الصيادلة و جراحي الأسنان ، عقدت خلال ثلاث أشهر الماضية عدة اجتماعات مع الوزارة الوصية كان الغرض منها الدفاع على ملفنا المطلبي في شموليته وعلى رأسه المعادلة، المادية و المعنوية ، كمطلب جوهري « .
وأوردت النقابة، في ذات البلاغ ، أنها تسعى إلى « تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة »، على أن « تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 للسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الهيأة الوطنية للأطباء ».
وتطالب النقابة بأحقية التمثيلية بالمجلس المُديري لمُؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، و »مراجعة الخدمات المُقدّمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء »، مع « إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص له كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية ».
وهاجمت النقابة الحكومة معتبرة أنها تتعامل ب « قمة الاستخفاف والتماطل في التعاطي مع حقوقنا المشروعة، رغم أن الطبيب كان ولا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية »، متهمة إياها بالمسؤولية وراء « حالة التردي التي وصلت إليها قيمة الطبيب المغربي لدى الوزارة الوصية والحكومة المغربية »، حسب البلاغ.
تابع بلاغ النقابة أن أمام حالة التردي التي وصلت إليها قيمة الطبيب المغربي لدى الوزارة الوصية و الحكومة المغربية قرر المكتب الوطني تنفيذ ما يلي ˸
– إضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر 2017 بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات.
– وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الإثنين 16أكتوبر2017.
– دعوة كافة المكاتب المحلية و الجهوية إلى عقد جموع عامة للتواصل المباشر مع الأطباء .
– دعوة كافة الأطباء الغيورين على كرامة مهنتهم إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الخطوات النضالية التصعيدية و ذلك عبر الهياكل و الآليات التنظيمية للنقابة المستقلة الممثل الشرعي للطبيب المغربي .
– المشاركة بكثافة في اجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني المقبلين ، لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
– دعوة وزارة الصحة ومن خلالها رئاسة الحكومة إلى الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي الموجود بين أيديها حاليًا.
– تحميل المسؤولية كاملة إلى الحكومة المغربية و الوزارة الوصية فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي و التصاعدي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب.