كل الذين تابعوا أطوار محاكمة الصحافي حميد الهداوي هذا الصباح، لا بد أنهم توقفوا عند المواجهات القوية بين هيئة الدفاع والنيابة العامة. منذ الوهلة الأولى للمحاكمة، تبين أن أطوار الجلسة لن تكون عادية، خاصة حينما تبين للدفاع وجود كاميرات تصوير متحركة جديدة، إضافة إلى الكاميرات المثبثة المعروفة، ولذلك توقف الدفاع عند موضوع الكاميرات وأصحابها ودورها والهدف منها، خاصة بعد أن ءعلن الدفاع أنه فوجئ بوجود تلك الكاميرات دون علم مسبق. ولأزيد من خسم ساعات، ظل الدفاع يعاتب على وجود الكاميرات دون علم مسبق له، وعلى عدم حصول أصحاب الكاميرات (وهي كاميرات القناتين الأولى والثانية) على إذن سابق من رئيس الجلسة بتثبيتها والشورع في تصوير أطوار الجلسة طبقا لمنطوق القانون. وفي الجهة الأخرى، ظلت النيابة العامة تعتبر أن وجود الكاميرات يدخل في إطار توفير المعلومة، وهو لأمر الذي رفضه الدفاع، مؤكدا أن رئيس الجلسة هو الذي لديه الحق في السماح بالتصوير من عدمه، وليس النيابة العامة، وهنا ما دفع النقيب عبد الرحيم الجامعي للتساؤل: من وضع تلك الكاميرات؟ من وضع الكاميرات المتبثة أو المتحركة؟ وما الفائدة والغاية منها إذا كان الحكم في القضايا يتم عبر ضمير القاضي؟» قبل أن يضيف أحد أعضاء الدفاع أن الكاميرات تعد خرقا للقانون والضبط للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن القانون واضح ولا يعلى عليه مستشهدا ببيت شعري يقول :«ألا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقد قرر القاضي البث في هذه الطلبات الخاصة بإلسماح للكاميرات بالتصوير من عدمها في جلسة 17 أكتوبر المقبل، وحوالي الساعة الثالثة إلا ربع، رفع القاضي الجلسة للاستراحة مدتها ساعة، قبل استئناف المرافعات في النقطة الوحيدة، تمتيع حميد المهداوي بالسراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع، علما أن النيابة العامة طالبت برفضه.
