وزارة الوردي تتهم نقابيين ب »القفز » على مخرجات الحوار الاجتماعي

وصل الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة إلى توافق حول الأولويات وتحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية للنقابات بالقطاع، وعلى محاور العمل المشترك، بغاية تحسين الوضعية المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع الصحي، وحول منهجية العمل .
وتمثلت هذه الأولويات، حسب بيان لوزارة الصحة توصلت « فبراير » بنسخة منه، في تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين، والتعويض عن الأخطار المهنية وعن الحراسة والخدمة الإلزامية وكذلك عن المردودية، وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية) البداية ب 509.
، وأضاف نفس المصدر إلى أنه تم التوافق مع ممثلي نقابات القطاع الصحي الخصوصي أيضا حول النقط التي ستدرج في أوراق تقنية سيتم عرضها على رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت في مرحلة أولى لمطلب تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين.
وتهدف مخططات العمل المبرمجة إلى توطيد أوراش الإصلاح ودعم البرامج الصحية الأساسية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات وتكريس التوجه « الخدماتي » وجعل المرتفق في صلب المنظومة الصحية، وتوفير التجهيزات الصحية الضرورية على مستوى كل إقليم وكل جهة، كما تهف أيضا هذه المخططات إلى تجويد حكامة القطاع.
وسجل البيان « بعض الممثلين المنتمين لنقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار وللعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة، وعلى الأسبقيات، فإنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها ».
و أعلنت وزارة الصحة عن « تشبثها بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة »، وعبرت « عن إرادتها في الاستمرار في هذا النهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين وتجويدها بشراكة مع كل النيات الحسنة. »