الأطباء يعودون للإضراب من جديد وارتباك مرتقب غدا في المستشفيات

يخوض الأطباء العاملون في المؤسسات الصحية العمومية، غدا الخميس، إضرابا عن العمل، بدعوة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لحمل وزارة الصحة على الاستجابة السريعة لملفهم المطلبي. ويستثني الإضراب المصالح الحيوية، خصوصا منها أقسام الإنعاش والمستعجلات والجراحات المستعجلة.
وسيشارك في الإضراب أطباء القطاع العام العامون والاختصاصيون والمقيمون والصيادلة وجراحو الأسنان، بينما يدعم الاضراب، دون المشاركة فيه، الأطباء الداخليون، الذين يعقدون اليوم جموعا عامة لتدارس تطورات قطاع الصحة وتجديد ملفهم المطلبي.
وبالموازاة مع الإضراب، لوحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتنظيم وقفة أمام وزارة الصحة، يوم 16 أكتوبر المقبل، في حالة عدم التوصل إلى نتائج أو اتفاقات فعلية مع الوزارة الوصية حول وضعية العمل بالقطاع الصحي العمومي وتدبير نواقص القطاع، وفقا لما ذكره العلوي المنتظر، الكاتب العام في تصريح ل"الصحراء المغربية".
ويضم الملف المطلبي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لائحة من المطالب، تشمل تحسين الأجور والتعويض عن المهام وتوفير وسائل وظروف جيدة للعمل، يوضح العلوي المنتظر.
كما يطالبون بالإقرار بالمعادلة المادية والمعنوية، وإعمال الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، "كشرط أساسي لفتح أي حوار مع وزارة الصحة، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المريض".
وأفاد العلوي المنتظر، أن النقابة غير راضية عن الحوار الذي فتحته وزارة الصحة، إذ "كانت مجرياته مخيبة لانتظاراتها، إلى جانب عدم تضمنه معطيات ملموسة أو رقمية ودون جدولة زمنية محددة"، مع رفض النقابة للمنهجية المتبعة من قبل الوزارة في الحوار.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة عن استئناف الحوار مع ممثلي نقابات القطاع الصحي، موضحة أن من الخلاصات الأولية لنتائج الاجتماعات المتتالية بين ممثلي النقابات ومسؤولي الوزارة توصلت إلى تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين التي كانت من أولويات مطالب الفرقاء الاجتماعيين.
وتحدث بلاغ للوزارة عن عقد اجتماع آخر مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخصوصي، والنقابة الوطنية للمصحات الخصوصية والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الذين عرضوا ملفهم المطلبي بعد الحديث عن موضوع المصادقة على القانون رقم 98-15 الذي يسمح بالتغطية الصحية للعاملين المستقلين، والاتفاق على صياغة أوراق تقنية وموضوعاتية مرتبطة بأوضاع العاملين بالقطاع الصحي.
وكما جرى الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى، في أقرب الآجال، وفقا لما اقترحه وزير الصحة خلال الاجتماع المذكور، لتدقيق الإجراءات المرتبطة بأولويات النهوض بالقطاع وتحضير أوراق تقنية حولها، تسهيلا للحوار مع الجهات الحكومية المعنية.