معاشات البرلمانين.. هل حان الوقت لإلغائها؟

خلقت معاشات النواب جدلا ولغطا واسعا في المغرب ، وتعالت أصوات تطالب بضروة وقفها، لأنها لا تحقق الإنصاف بالنسبة إلى الموظفين مثلا.
ويعلل المطالبون بوقف صرف المعاشات للنواب إلى أنه من غير المنطقي أن تغطي الدولة العجز في معاشات النواب في الوقت الذي تقوم بإصلاح لا يخدم مصالح موظفي قطاع العام.
وكشف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن رصيد النظام لن يوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات، ابتداء من فاتح أكتوبر،مشيرا إلى أن وضعية الاحتياطي المالي لنظام المعاشات الخاص بالبرلمانيين مما يصعب معه عدم إمكانية صرف المعاشات. وهو مادفع بالحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى وقف صرفها.
ولم يتوقف الأمر عند المطالبة بوقف صرف معاشات البرلمانيين، بل وصل الامر إلى تقاعد الوزاء، وفي هذا الصدد قال طالب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، بوضع حد لتقاعد الوزراء، لانه » يصعب تحمل ثقله الرمزي « ، وذلك » صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات ».
وأبرز الرميد أن هذا الموضوع » لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة،فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الاخ بنكيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة ».
وتابع، في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيسبوك أن سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة » قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته ».
وقال رشيد لزرق، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، « يجب القول أن هناك تسطيح للموضوع و الحال انه يجب البحث حول الأساس القانوني و الأخلاقي لما يسمى « بمعالجة البرلمانيين » « .
وتابع ، في تصريح خص به « فبراير » « إلى حدود الساعة رغم الضجة الإعلامية لم يعطى تكيف قانوني له ، فما يتقاضاه البرلمانيون والوزراء من رواتب ومعاشات، قانوني شرعي Légal لأنه هناك اتفاقية بين المجلس و صندوق الإيداع و التدبير يدفع البرلماني قسطا من تعويضه و قسط الآخر تدفعه الدولة « .
وأضاف الباحث في العلوم السياسية » لكن الاختلال في التركيبية المجلس سبب عجزا، تم إفلاسا في صندوق دفع المعاشات، يقتضي تدخل الدولة لسد العجز و هذا من الناحية المشروعيةlégitimité ، غير جائز،فهناك نقاش لكون بموجب الأخلاق والسياسية لايجوز، مشيرا إلى أن "التفسير السليم للمبلغ المالي الذي يتقاضاه البرلماني أو الوزير يمكن اعتباره تعويضا عن مهام، وليس أجرا عن عمل، لأن ما يربط بين البرلماني وبين المواطنين هو رابط سياسي وليس تعاقدي على أساس مهمة ».
وأشار لرزق إلى أن » البرلماني هي صفة وليست وظيفة ، لان العلاقة التي تربط الوزير والبرلماني بالمواطن سياسية وبالتالي فإن البرلماني لا يمثل الدائرة بل يمثل الأمة، هذه الصفة تفرض تعويض صاحبها عن مهامه، وما يتقاضاه البرلماني يجب أن يكون تعويضا وليس أجرا وبالتالي لا يجب أن يتقاضى معاشا بعد نهاية مهامه ».
وختم المتحدث نفسه تصريحه بالقول « الفاعل السياسي مدعو إلى توضيح الإطار القانوني للبرلماني، هل يتعلق الأمر بأجر أم تعويض ».