أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا يقضي بكون التصريحات التي يتم تدوينها عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » هي تصريحات خاصة ولا يمكن أن تشكل سببا للمتابعة. ويأتي قرار محكمة النقض الفرنسية اياما فقط على إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا حكما بالسجن 5 سنوات نافذه في حق المرتضى إعمراشن، أحد نشطاء حراك الريف. وكان المرتضى قد نشر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيها "قبل أيام اتصل بي صحفي لأحد المواقع الإلكترونية، حول الحراك في الريف، ثم سألني عن أنباء تفيد أني حاولت سنة 2011 إدخال أسلحة إلى الريف بالتواصل مع الثوار في ليبيا، فقلت هذا صحيح لأن ذلك كان بأمر أيمن الظواهري عندما قمت بزيارته في تورا بورا". وأضاف قائلا: "استمررت في تصريحاتي في نفس الصدد والرجل يؤكد علي، هل سأكتب هذا حقا..!!، وأنا كنقول غير كتب كتب..، ولكن مكتبهاش وطلع ماشي راجل هو وللي مصيفطينو، دابا علاش مكتبهاش ولد اللدينا علاش واش وجهي ماشي دكشي.. علاش حكرني؟! واش أنا كافر أنا يهودي؟!، واخا نكون شيعي كاع منتحكرش كيما هكا اعباد الله".