الهايج ل"فبراير.كوم": هذا موقفنا من الوثائق التي قالت النيابة العامة أنها تُدين وفاء شرف

أوضح محمد الهياج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل"فبراير.كوم"، أن توقيف واعتقال الناشطة وفاء شرف، هو في حد ذاته خرق لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن المغرب من بين الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على التعذيب والبروتوكول الدولي الملحق بها، الذي صادق عليه المغرب أيضا، وكلاهما يتحدثان أنه للحد من التعذيب والحماية منه، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الآليات والضمانات التي تسمح للذين تعرضوا للتعذيب الإدلاء بإفاداتهم، وحماية الشهود.
وأضاف الهايج، أنه من خلال ما توصلت به الجمعية، من وثائق الإثبات يتبين أن جهة الادعاء (النيابة العامة)، ليس لديها من وسائل الإثبات ما يسمح أولا بإجراء الاعتقال في حق وفاء، ثم العرض على المحاكمة ثانيا.
وأفاد الهايج، أن ما تعتبره النيابة العامة دلائل، فإنها لم تسمح لدفاع الضحية ولا الضحية نفسها كي تنظر فيها، كما هو الأمر في المحاكمات العادلة، إذ أنه يتم الحديث عن وسائل إثبات لا تقدم ولا تعرض على المناقشة، مشيرا في الآن ذاته، أن قضية وفاء شرف ينبغي إعادة النظر فيها، من لدن هيئة مستقلة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية آنذاك يمكن أن نكون مطمئنين يورد الهايج.
وكانت هيأة المحكمة الابتدائية بطنجة، قضت صباح أول أمس الثلاثاء (12 غشت) بالحكم على الناشطة وفاء شرف بسنة سجنا نافذا، وغرامة خمسين ألف درهم، من أجل تهم تخص الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة لم تحدث.