سنة سجنا نافذا للناشطة وفاء شرف

قضت هيأة المحكمة الابتدائية بطنجة صباح اليوم الثلاثاء (12 غشت) بالحكم على الناشطة وفاء شرف بسنة سجنا نافذا، وغرامة خمسين ألف درهم، من أجل تهم تخص الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة لم تحدث.
كما قضت المحكمة ببراءة الناشط الحقوقي بوبكر الخمليشي المتابع معها في نفس القضية.
واعتبر الخمليشي في تصريح ل"اليوم24"، الحكم الذي صدر في حق الناشطة الحقوقية "متسلط جدا"، مؤكدا ان المحاكمة عرفت حضور عدد من المحامين من مختلف المدن، إلى جانب نشطاء حركة 20 فبراير على اعتبار ان المعتقلة كانت عنصرا نشيطا في صفوف الحركة إلى جانب نشاطها الحقوقي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونشاطها السياسي كنائبة للكاتب المحلي لشبيبة النهج الديمقراطي بالمدينة.
وأضاف المتحدث نفسه، ان هيئة الدفاع انصرفت قبل النطق بالحق في حق وفاء شرف، "لم تكن هناك مطالب للدفاع، لأنهم خرجوا قبل الاستماع إلى الحكم، ووصلتهم الاخبار عبر الهاتف فقط".
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدمت وفاء شرف بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية قالت فيها انها تعرضت للإختطاف والتعذيب من قبل عناصر مجهولة مباشرة بعد الإنتهاء من وقفة عمالية بساحة التغيير ببني مكادة مساء الأحد 27 أبريل 2014،لكنها ستتحول إلى متهة وتم اعتقالها من منزل والديها بطنجة يوم 9 يوليوز بعد أن وجهت لها النيابة العامة تهمة "تقديم وشاية كاذبة" و "ادعاء جريمة لم تحدث" بناءً على ما خلص إليه تقرير أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع، ويتابع الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي والناشط المعروف بوبكر الخمليشي على خلفية نفس الموضوع.
وعرفت قضية الناشطة الحقوقية تضامنا دوليا، بعد أن طالبت هيئات وجمعيات حقوقية من باريس/فرنسا والمغرب، بإطلاق سراحها، حسب الرسالة التي سبق ونشرها موقع "Humanite" والتي تحمل إمضاء أزيد من 60 جمعية مهتمة بحقوق الإنسان، إلى جانب محامين ونشطاء في الحركات النسائية من مختلف بقاع العالم، يطالبون بالسراح الفوري للناشطة في صفوف حركة 20 فبراير.