على غير العادة، تأخرت، صباح اليوم الثلاثاء(02 يناير 2018)، محاكمة معتقلي حراك الريف على الانطلاق، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، والذين بلغ عددهم 56 معتقلا، 5 منهم متابعين في حالة سراح، وكذا الصحافي المهداوي بعد ضم كل الملفات في ملف واحد. وعرفت محكمة « كوماناف »، حسب ما نقله مصدر « فبراير » توافد كبير لهيئة الدفاع عن معتقلي « حراك الريف » حيث ينتظر أن تنطلق الجلسة بعد قليل، وياتي هذا الحضور الكثيف للمحامين، رغم قرار المحكمة بتعيين محامين جدد للمتهمين في إطار المساعدة القضائية بعد إعلانهم الانسحاب من الجلسة السابقة » الأمر الذي اعتبره المحامون » غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون. » وحسب مصدر فإن سبب تأخر الجلسة يعود إلى عدم حضور أربعة من معتقلي الحراك من المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذين مازالوا بسجن عكاشة بالدار البيضاء. يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة. كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
