دفاع الزفزافي ورفاقه يطالب باستدعاء مدير 2M والقاضي يؤجل الجلسة

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات معتقلي حراك الريف البالغ عددهم 56 ناشطا، منهم الصحافي حميد المهداوي و3 متابعين في حالة سراح، إلى 19 دجنبر الجاري لأتمام المرافعات في الدفوع الشكلية، بينما طالب دفاع المتهمين باستدعاء عدد من المسؤولين، على رأسهم مدير القناة الثانية ومدير الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، حضرها أقارب المتهمين و بعض المنابر الإعلامية.
وأضاف أنه في بداية الجلسة، التي "أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين، باستثناء متهم واحد أفيد بأنه يعاني من وعكة صحية، واصل دفاع المتهمين للجلسة الرابعة تقديم الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية التي تمحورت حول بطلان محاضر البحث التمهيدي، واستدعاء جميع محرريها، وبعض المسؤولين الاداريين، والوزراء السابقين، والأمناء العامين لبعض الأحزاب، وبعض المثقفين، ومدير الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية، ومدير القناة الثانية، ومدير إحدى الاذاعات الجهوية بالدار البيضاء" .
وأشار إلى أنه قبل رفع الجلسة "التمس الدفاع تأخير القضية لمواصلة المرافعات في الطلبات والدفوع الشكلية لجلسة مقبلة نظرا لاحساسه بالعياء"، مضيفا أنه بعد اعطاء الكلمة للنيابة العامة "أسندت النظر للمحكمة".
يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية "المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في "المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".