محامو معتقلي "حراك الريف" يثيرون الفوضى من جديد داخل استئنافية الدارالبيضاء

أثار محامو معتقلي ما يسمى حراك الريف الفوضى صباح اليوم بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وقبل ولوج القاعة دخلوا في مشاداة مع رجال الأمن، بعد أن رفضوا الخضوع لقواعد حضور المحاكمة، إذ المفروض وضع الهواتف النقالة في المكان المخصص لها.
ولم يكن غرض المحامين سوى إثارة الفوضى وتأخير المحاكمة، لأنهم عادوا فيما بعد لوضع الهواتف في أماكنها، غير أنهم وبعد بداية الجلسة رفضوا الترافع عن موكليهم رافضين رفضا قاطعا جمع ملفات المتهمين، في غياب تام للياقة المتعامل بها وسط المحاكم من خلال إحداث البلبلة.
الفوضى التي أحدثها المحامون أخرت الجلسة حوالي ساعتين، كما تم إحداث الضجيج، عبر المطالبة بفصل الملفات عن بعضها، وخصوصا ملف احميجيق والزفزافي والمهداوي، مما دفع القاضي إلى تأجيل ملف احميجيق إلى الثلاثاء المقبل، كما قررت المحكمة البث في قضية فصل الملفات بعد غد الخميس.
ويذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.