قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملفات معتقلي حراك الريف، إلى 5 دجنبر المقبل، وحجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة 30 نونبر الجاري، وذلك في جلسة محاكمة عرفت مستجدات بين المعتقلين واثنان من المحامين، اليوم الثلاثاء. وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي اطلعت عليه جريدة "العمق"، أن الجلسة مرت في ظروف عادية، حيث أحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتابعون في حالة سراح يؤازرهم دفاعهم، علاوة على أقارب المتهمين وبعض المنابر الاعلامية. وأضاف أنه في بداية الجلسة "أدلى مجموعة من المتهمين برسالة موجهة لرئيس الهيئة عبروا من خلالها عن رغبتهم في سحب نيابة محاميين عنهم بسبب إدلائهما بتصريحات لم تصدر عن أي أحد منهم". وأشار الوكيل العام للملك، أنه بعد ذلك "أثار الدفاع في إطار الدفوع الشكلية بطلان محاضر البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق نظرا لخرقها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وبطلان بعض المتابعات لعدم دستوريتها، واستدعاء بعض مسؤولي الإدارات العمومية، والأمناء العامين لبعض الأحزاب، وبعض المفكرين، وبعض ضباط الشرطة القضائية، ومسؤولي بعض المنابر الاعلامية، وتأخير الملف لجلسة مقبلة لإحساسهم بالعياء، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت"، فيما عارضت النيابة العامة هذا الطلب. وقدم معتقلو حراك الريف بالدار البيضاء، إشعارا كتابيا إلى قاضي المحكمة، أثناء جلسة المحاكمة صباح اليوم الثلاثاء، يعلنون فيه رسميا، سحب النيابة عنهم من طرف المحامي إسحاق شارية والنقيب محمد زيان، ويتبرؤون من تصريحات شارية الذي اتهم إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بتحريض قائد الحراك ناصر الزفزافي على التآمر على الملك. كما طالب المعتقلون باستدعاء عدد من المنابر الإعلامية كانت قد اتهمتهم "بالانفصال وخدمة أجندة خارجية وترويج أخبار كاذبة"، حسب تعبيرهم، ملتمسين استدعاء باحثان اثنان في التاريخ من أجل شرح دلالات علم الريف الذي يرفع في احتجاجات الحسيمة. وفي تعليق له على الموضوع، قال النقيب محمد زيان، إن الحقيقة هي من ضاعت اليوم في الملف، متهما جهات لم يسميها بالضغط على المعتقلين وغسل أدمغتهم وإلزامهم بسحب النيابة عنه، كاشفا أن المحامي إسحاق شاري قدم ملفا اإى الوكيل العام بالرباط، صباح اليوم، يضم 65 وثيقة بالصوت والصور والكتابة، تثبت كلامه بعدما تنازل عن الدفاع قبل 3 أيام. وأوضح زيان في تصريح للصحافة، أنه من حق المعتقلين سحب النيابة عن أي محامي، مشيرا إلى أنه سيتابع المحاكمة عبر الدفاع عن المهداوي، متابعا قوله: "الزفزافي يؤاخذني على تصريحاتي، وأنا لن أكذب لكي لا يغضب الزفزافي". واعتبر أنه كان ينبغي على الزفزافي القيام بهذا الملتمس يوم الثلاثاء الماضي حينما قدم شارية تلك المعطيات للقاضي، حيث كان الوقت كافي للمعتقلين لكي ينفوا تلك المعلومات، متسائلا بالقول: "كيف علم المعتقلون بتصريحات الصحافة وكأنهم يتمتعون بقراءة الصحافة والمواقع الإلكترونية عبر الهواتف الذكية". يشار إلى أن الزفزافي ورفاقه، يتابعون كل حسب المنسوب إليه، من أجل "جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة". كما يتابعون من أجل جنح "المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
