الاستقلال يدين « المال السياسي ».. ويحذر العثماني

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 9 يناير 2018 بالمركز العام تحت رئاسة الأمين العام الأستاذ نزار بركة، وذلك لمناقشة مستجدات المشهد السياسي، والعمل البرلماني والتنظيمي للحزب.
وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة التنفيذية بتقييم الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم 4 يناير، والتي شابتها العديد من الخروقات والممارسات المنافية لنزاهة الانتخابات.
و نوهت اللجنة، في بلاغ حصلت « فبراير » على نسخة منه، بهذه المناسبة بالحملة التي قام بها الحزب في كل من الناضور وكرسيف ، وتعتبر أن عدد الأصوات المهمة التي حصل عليها الحزب والتجاوب التلقائي للمواطنين ، يبينان بوضوح التقدير الذي يحظى به حزب الاستقلال لدى الناخبين ، وتعبر عن شكرها للمواطنات والمواطنين الذين صوتوا على حزب الاستقلال وعن اعتزازها بالعمل الذي يقوم به الأخوين محمد الطيبي وعلي الجغاوي للتفاعل المستمرمع قضايا المواطنين، بالرغم من عدم تمكنهما بالفوز.
واستنكرت اللجنة التنفيذية بشدة استمرار بعض مظاهر الفساد الانتخابي وخصوصا اللجوء إلى الاستعمال المكثف والمخيف للمال في هذه الانتخابات، وهو ما يعيد طرح السؤوال من جديد حول حرية العملية الانتخابية وحقيقة تمثيل الإرادة الشعبية.
وتدارست اللجنة التنفيذية بعد ذلك موضوع مجانية التعليم الذي يعتبر من المبادئ المؤسسة للتعادلية الاقتصادية والاجتماعية، ومحورا وازنا في أدبيات ومرجعيات الحزب.
وتعتبرأن حزب الاستقلال الذي ناضل طيلة عقود من الزمن من أجل دمقرطة التعليم ومجانيته حتى أصبح مكسبا شعبيا، لا يمكنه القبول بأن يتم إصلاح منظومة التعليم على حساب ضرب مبدأ المجانية، وأن أي مسعى للحكومة في هذا الاتجاه سيكون له عواقب وخيمة على بلادنا، وسيفتح الباب أمام تعليم نخبوي، و سيعمق من حدة الفوارق الاجتماعية.
كما تعتبر أن الطبقة الوسطى ببلادنا التي اصبحت هشة في السنين الأخيرة ، لا يمكن القبول بالمرة باستمرار استهدافها وتفقيرها بأن تكون ضحية لرفع مجانية التعليم. واستعرضت اللجنة التنفيذية في الأخير أجندة أجرأة برنامج النهوض بالحزب، وكذا العمل البرلماني لفرقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين.