فضيحة باديس... زلزال يضرب الذراع المالي للدولة بعد الغضبة الملكية التي تفجرت ببحر الحسيمة

فضيحة مشروع باديس، الذي شيدته الشركة العقارية العامة لم تتوقف عند حدود إرسال لجنة إلى الحسيمة يرأسها عبد المجيد الحنكاري، رئيس مدير الشؤون القروية في وزارة الداخلية، وتجاوزته لغضب ملكي شديد على مسؤولي صندوق للإيداع والتدبير على إثر شكايات متعددة سلمها مهاجرون مقيمون في كل من هولندا وبلجيكا إلى الملك أثناء قضائه عطلته الصيفية في المدينة المتوسطية.
وأسرت مصادر يومية "المساء" التي تنشر الخبر في عددها ليوم غد الإثنين، أن الملك أمر بفتح تحقيق شامل حول الخروقات التي شابت هذا المشروع، الأمر الذي دفع وزاراتي الداخلية والسكنى والتعمير أن تخرجا لأول مرة ببلاغ مشترك تشرحان فيه حيثيات التعليمات الملكية بإنجاز تحقيق معمق لطلبات المشتكين.
ووفق مصادر اليومية ذاتها، فإن رئيس الشركة العقارية العامة حل بمدينة الحسيمة ساعات قليلة من توجيه توبيخ اللهجة لمسؤولين كبار داخل مؤسسة اللإيداع والتدبير، مضيفة أن التقرير الذي تعده لجنة مركزية يتضمن حقائق خطيرة تتعلق أساسا بالالتزام بالتصميم الأولي وجودة البناء وإنشاء المرافق الترفيهية، مؤكدة أن التقرير يحتوي أيضا على اتهامات صريحة للمسؤولين عن المشروع ترتبط ب"الغش" والتقصير في متابعة أشغال المشروع.
إقرأ أيضا:
الملك يصدر تعليماته لإيجاد حلول فورية لمشاكل المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة
انتبهوا.. الملك غاضب في الحسيمة وهذه التعليمات التي أصدرها لطي ملف الذي تعتبر الدولة طرفا مسؤولا فيه