فريق البام يضحد إتهامه بفرض ضريبة على إشهار المواقع الإلكترونية

فند فريق حزب الأصالة والمعاصرة ما « تداولته بعض المنابر الإعلامية الالكترونية من أخبار تفيد بكون فريقي الأصالة والمعاصرة قد تقدما بتعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقضي بفرض « ضريبة بنسبة 5% تقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع الكتروني ».
وأضاف فريق حزب الأصالة والمعاصرة في بيان توصلت به « فبراير.كوم » أنه لم يتقدم بأي تعديل في هذا الموضوع، كما أن التعديلات التي تقدم بها فريق مجلس المستشارين والتي بلغت 47 تعديلا تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف الحكومة ».
وعبر الفريق عن إستغرابه « الشديد للإصرار الغريب لبعض المواقع الالكترونية على نسب هذا التعديل إلى فريقي الأصالة والمعاصرة رغم نفينا ذلك إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتقديمنا للتوضيحات والأجوبة اللازمة ».
وتابع البيان بالقول: « بل قمنا بإمداد بعض المواقع بالتعديلات الرسمية التي تقدمنا بها درءا لكل لبس، لكن مع كامل الأسف يبدو أن هناك من يستهدف فريقي الأصالة والمعاصرة بغرض الإساءة، أو بلغ به عدم الفهم مبلغه لدرجة لا يريد أو لا يستطيع معها استجلاء الحقائق كما هي ».
وأكد، « أن صحة كلامنا تدعمه ذاكرة مجلسي البرلمان، فكل أشغال اللجان والجلسات العامة، والرصيد الوثائقي الخاص بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 موثقة لدى إدارة المجلسين، بل منشورة على الموقع الالكتروني للبرلمان بشكل يسهل معه على المهتم والمتتبع الإطلاع عن كثب على أدق تفاصيل ومجريات مناقشة مشروع القانون المالي والتصويت عليه ».