جمعيات حقوقية ترفض تمثيلية البرلمانيين داخل » CNDH »

طالبت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل ا لحقيقة والإنصاف بعدم تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحصينا لاستقلاليته التامة عن الأحزاب السياسية.
وقالت الجمعيات الحقوقية، إن عضوية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان لا تنقص من استقلالية المؤسسة، ولكن عدم تمثيلهم داخل المجلس، سيعزز ويقوي استقلاليته ومصداقيته.
وتابعت في بلاغ توصل به « فبراير »، « من شأن النقاش الدائر اليوم حول هذه « التمثيلية »، والذي أخذ أبعادا سياسية وحزبية، أن يؤثر على مردودية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و صورته للخارج ».
ورفضت الجمعيات المذكورة بشكل مطلق المقترح الوارد من قبل فرق الأغلبية، والمتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وتمسكت بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، والمتمثلة في اختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات الى خمسة عشر بدل ثمانية
وأشار البلاغ إلى أن الهيئات الحقوقية الثلاث تدعم كل المذكرات والمقترحات الصادرة عن عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية بخصوص مشروع القانون والهادفة الى تقوية وتعزيز صلاحيات وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.