فرق الأغلبية تطالب بفتح عضوية "مجلس اليزمي" أمام النواب

طالب برلمانيو فرق الأغلبية بمجلس النواب بتوسيع العضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتشملهم، مقترحين حزمة جديدة من التعديلات على مشروع قانون "إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
ودعت فرق العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية، إلى حذف حالة التنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، مقترحة حصر التنافي على إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور، مقترحين "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".
كما دعت تعديلات الفرق المقترحة، إلى توسيع العضوية بالمجلس أمام جمعيات الشباب "مع تقييد مسطرة اختيار كافة ممثلي الجمعيات من قبل لجنة مستقلة مكونة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول لمحكمة النقض والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى".
من بين اقتراحات فرق الأغلبية، تعديلات جديدة على قانون المجلس، لمنح الاستقلالية التامة لهذا المجلس الدستوري، من خلال مادة اقترحت فيها أن"يتمتع رئيس وأعضاء الآلية الوطنية بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة ضد أي تدخل أو ضغوطات يتعرضون لها، ولهذه الغاية لا يمكن اعتقالهم ولا التحقيق معهم ولا متابعتهم بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، كما لا يمكن إنهاء مهام أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أثناء ممارستهم لمهامهم طيلة الولاية مع مراعاة مقتضيات المادة 38 من هذا القانون".
وأكدت فرق الأغلبية أنها قدمت مقترحاتها الأخيرة للمشروع المعروض للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، جاءت بهدف "إعطاء ضمانات أقوى لرئيس وأعضاء الآلية الوطنية لممارسة مهامهم، وذلك انسجاما مع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية".