هذه ركائز النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك

أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الاثنين بالرباط، أن إرساء العدالة الاجتماعية والمجالية يمكن من تحقيق استدامة النموذج الوطني في الإصلاح وفي الاستقرار ويعطي للإصلاحات المتوافق بشأنها محتواها وغاياتها.
وأوضح المالكي، في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، المنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن الاستثمار في التعليم والتجهيزات الأساسية والخدمات الصحية والثقافة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاهتمام بالفئات الهشة هو ما يمكن أن يعطي للعدالة الاجتماعية والمجالية مفهومها وبعدها ومدلولها العملي.
وشدد على ضرورة جعل البعد المجالي ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، مسجلا أن اعتماد هذا البعد سيمكن من حل العديد من المعضلات الاجتماعية بإطلاق ديناميات اقتصادية تستثمر إمكانيات كل جهة أو اقليم وتيسر توزيعا أكثر عدلا للثروات وتخفف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في محاور مجالية بعينها.
واعتبر المالكي، في هذا الصدد، أن ميثاق اللاتركيز الإداري الجاري إعداده سيكون عاملا حاسما في ترسيخ نظام الجهوية المتقدمة، كما سيمكن من بناء علاقات جديدة بين إدارات الدولة والمواطن، مبرزا أنها يجب أن تكون مبنية على القرب والإصغاء والشفافية والجودة والسرعة، باعتبارها آلية أساسية في الإصلاح وفي تسخير الإدارة لخدمة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الخدمة العمومية.
وسجل المالكي أن نموذج التنمية الذي استنفذ أغراضه وحقق مجموعة من المكاسب، يحتاج، كما أكد ذلك الملك، إلى التقييم من أجل بلورة نموذج آخر، يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الاجتماعية والمجالية، مضيفا أن هذه الانجازات السياسية والاستقرار المؤسساتي وانتظام الانتخابات واعتماد مبدأ الاقتراع الحر في اختيار المؤسسات التمثيلية، في حاجة أيضا، وبالأساس، إلى رافعات أقوى متمثلة في العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأبرز أن البرلمان، الذي كان وينبغي أن يكون أحد الفضاءات المؤسساتية للتفاعل الايجابي مع المطالب الاجتماعية وللنقاش الهادئ والمسؤول للمطالب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قد حرص على مواكبة الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية التي شكلت موضوعا أساسيا في الجلسات الرقابية العمومية للمجلس، ومنها الجلسات المخصصة للسياسات العمومية التي يجيب فيها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس.
وقال إن المغرب نجح، بقيادة الملك، في تحقيق المصالحة مع التاريخ وأيضا مع المجال، موضحا أن محتوى هذه المصالحة يتمثل في جزء كبير منه في تحقيق العدالة المجالية لاستدراك مظاهر العجز الذي تعاني منه عدد من مناطق البلاد، وخاصة المجال القروي وبالتحديد المناطق الجبلية، التي ينبغي تحويل إمكانياتها الكبيرة والغنية الى ثروات وقيم مضافة عبر إطلاق ديناميات استثمارية جهوية ومحلية.
وذكر المالكي، أيضا، بإدراك المغرب الأهمية المركزية للعدالة الاجتماعية والمجالية في ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، فعمل على التنصيص عليها في الدستور حتى تكون هدفا ملزما للجميع وأفقا التقائيا للسياسات العمومية، إدراكا منه لضرورة إعطاء الديمقراطية مضمونها وبعدها الاجتماعيين والمجاليين، واستيعابا للأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التنصيص في الدستور على العدالة الاجتماعية والمجالية للإصلاحات الدستورية والمؤسساتية في المغرب أعطى بعد التنوع إذ جعلها تتجاوز المقاربة الاختزالية لبعض النماذج المقارنة في الإصلاح الدستوري.