الجدل الذي ما يزال يثيره منع أول مخيم حقوقي بالمغرب بعد 16 سنة

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار السلطات المغربية القاضي بمنع منظمة العفو الدولية من تنظيم مخيمها، الذي ظل يقام منذ 16 سنة، لتكوين الشباب وتربيتهم على ثقافة حقوق الإنسان وقيمها السامية والنبيلة، مطالبة في الآن ذاته بفتح تحقيق في قرار المنع وترتيب الجزاءات بما يضع حدا لتجاوزات السلطات وقراراتها التعسفية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، تتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منه، ذلك القرار بكونه يندرج في إطار الهجوم، الذي أعلنه وزير الداخلية في البرلمان، على الحركة المدنية والحقوقية المغربية، والذي يوضح أن الدولة المغربية ماضية في مسعاها الرامي إلى ثني المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بجميع الطرق، عن الاضطلاع بأدوارهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في استقلالية تامة عن السلطات، وهشاشة الإصلاحات التي أعلنتها، وقابليتها للتراجع في غياب الآليات الضامنة لها لتفعيلها وأجرأتها.
وعبرت الجمعية في البيان ذاته، عن تضامنها المبدئي مع منظمة العفو الدولية فرع المغرب في ما تتعرض له من تضييقات وتعسفات، نظرا لأدوارها الأساسية في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، وللاستقلالية والمصداقية العالية التي ما فتئت تتمتع بهما المنظمة على الصعيد العالمي، داعية مختلف مكونات الحركات المدنية والحقوقية المغربية للتحرك العاجل، بتفعيل التوصيات التي تمخضت عن اللقاء المنعقد في 18 يوليوز 2014، ردا على هجوم وزير الداخلية واستهدافه لها.
وتلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار واستهجان شديدين، قرار السلطات المغربية بالمنع اللاقانوني للمخيم الدولي لمنظمة العفو الدولية في دورته السادسة عشرة، والذي كان من المنتظر عقده، باستضافة من منظمة العفو الدولية بالمغرب، ببوزنيقة من فاتح إلى 07 شتنبر 2014، بحضور 40 شابا وشابة من جنسيات مختلفة.