جمعية حقوقية تُدين منع السلطات ل"أمنيستي" ببوزنيقة

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار واستهجان شديدين، قرار السلطات بالمنع اللاقانوني للمخيم الدولي لمنظمة العفو الدولية في دورته السادسة عشرة، والذي كان من المنتظر عقده، باستضافة من منظمة العفو الدولية بالمغرب، ببوزنيقة من فاتح إلى 07 شتنبر الجاري، بحضور 40 شابا وشابة من جنسيات مختلفة.
وهو القرار الذي يبين بالملموس، حسب بيان للجمعية، الاستهداف الواضح للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، إما عبر المنع الممنهج لأنشطتهم والتضييق عليهم، كما حدث للجمعية التي حرمت، لأول مرة منذ 2003، من تنظيم مخيماتها الحقوقية الصيفية الموجهة لفائدة اليافعين والشباب، أو من خلال اعتقالهم ومحاكمتهم، الأمر الذي يؤشر على مبلغ التراجعات الخطيرة التي باتت تتهدد حقوق الإنسان.
ويكشف حسب نفس المصدر،عن عدم تقيد المغرب بالتزاماته الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وبما حمله دستور 2011 في الباب المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية.
وعبر المكتب المركزي، للجمعية الحقوقية،عن إدانته لقرار القاضي بمنع منظمة العفو الدولية من تنظيم مخيمها، الذي ظل يقام منذ 16 سنة، لتكوين الشباب وتربيتهم على ثقافة حقوق الإنسان وقيمها السامية والنبيلة، ومطالبته بفتح تحقيق في قرار المنع وترتيب الجزاءات بما يضع حدا لتجاوزات السلطات وقراراتها التعسفية.
واعتبر أن هذا القرار يندرج في إطار الهجوم، الذي أعلنه وزير الداخلية في البرلمان، على الحركة المدنية والحقوقية المغربية، والذي يوضح أن الدولة المغربية ماضية في مسعاها الرامي إلى ثني المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بجميع الطرق، عن الاضطلاع بأدوارهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في استقلالية تامة عن السلطات، وهشاشة الإصلاحات التي أعلنتها، وقابليتها للتراجع في غياب الآليات الضامنة لها لتفعيلها وأجرأتها.