تواصل السلطات الأمنية هجومها على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب. الفصل الأخير من هذا الهجوم الذي بدأ قبل بضعة أشهر يتمثل في قرار منع المخيمات الحقوقية التي تنظمها الجمعية كل سنة بشراكة مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني، وفي إطار الجامعة الوطنية للتخييم. يأتي ذلك في سياق يتميز بتهديدات مباشرة وجهها محمد حصاد وزير الداخلية للجمعية والنشطاء الحقوقيين، بشكل عام، حين ربط في تصريح له داخل مجلس النواب، بين فضح الحقوقيين لتجاوزات بعض رجال الأمن والجهود التي يقومون بها في محاربة الإرهاب. إضافة إلى اعتقال العديد من أعضاء الجمعية ومحاكمتهم بتهم مختلفة ومنع أنشطة عمومية لبعض فروعها. حسب بلاغ صادر عن المكتب المركزي للجمعية عمدت السلطات إلى منع المخيمات التي كان مقررا تنظيمها خلال شهر غشت 2014 في مدن آزرو ووجدة وسلا، تحت شعار:"جميعا من أجل نشر ثقافة حقوقية، خدمة لأجيال المستقبل"؛ وهي المبادرة التي تعبر عن "إيمان الجمعية بأهمية المخيمات في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها" حسب نص البلاغ الذي توصلت به "كود". يوضح نفس المصدر أن الجمعية توصلت بتراخيص قبول تنظيم هذه المخيمات من طرف المصالح النيابية لوزارتي الشبيبة والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني، ليتفاجأ مسؤولوها في اللحظات الأخيرة، بتراجع هذه المصالح عن الترخيص بتنظيم تلك المخيمات ل"دواع جرى اختلاقها اختلاقا، للتغطية على تعليمات وضغوطات السلطات العمومية عليها. وذلك ضدا الضوابط والقوانين المنظمة لعملية التخييم، التي ينظمها مقرر وزير الشبيبة والرياضة، رقم:14/015، بتاريخ 21 فبراير 2014، بشأن البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته؛ ومقرر وزير التربية الوطنية، رقم: 13/207، بتاريخ 22 أبريل 2013، بشأن تحديد شروط وكيفيات استفادة الجمعيات من فضاءات مؤسسات التعليم أو التكوين العمومي بغرض التخييم." يعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، هذا المنع "انزياحا خطيرا في منحى تعاطي السلطات المغربية مع الجمعية، وحلقة أخرى تنضاف إلى مسلسل التضييق على بعض مكونات الحركة الحقوقية عامة والجمعية خاصة، وتأكيدا للطابع الاستبدادي والسلطوي للدولة، القائم على ازدراء القانون والتعسف على الحقوق". كما يندد ب"حرمان فئات عريضة من الشباب واليافعين/ات من حقهم في التخييم، عقابا لهم على مواقف الجمعية المدافعة عن الحقوق والحريات، والمنددة بالانتهاكات والخروقات التي تطالها، مع تحميله الدولة المغربية مسؤولية هذا المنع العبثي واللاقانوني". ويشجب هذا "التعامل التمييزي والعدائي الموجه ضد الجمعية ومخيماتها الحقوقية، بوصفه سلوكا يتوخى تخريب وإضعاف العمل الذي ما انفكت تقوم به، أكثر من الدولة نفسها، في مجال نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، بأبعادها الكونية والشاملة، وسط الناشئة". فضلا عن دعوته "كافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود، وتوطيد مقومات ومستلزمات العمل الوحدوي، من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات."
