حامي الدين يندد ويستنكر ما قام به بنكيران!

هذا ما جاء في بيان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الدراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، والذي ندد فيه بمنع السلطة المغربية منظمة أمنيستي من تنظيم مخيم حقوقي في مركب مولاي رشيذ للطفولة والشباب ببوزنيقة.
وقال البيان في البداية أن المنتدى تابع باستنكار كبير قرار السلطات المغربية منع المخيم السنوي السادس عشر لمنظمة العفو الدولية / فرع المغرب الذي كان مقررا له أن ينعقد في مركب مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة في الفترة ما بين 1و7 شتنبر 2014 تحت شعار" التقنيات الرقمية في خدمة حقوق الإنسان"، حيث فوجئ المنظمون بإغلاق المركب في وجوههم ليلة الفاتح من شتنبر دون أي إشعار مسبق بمبرر وجود تعليمات من جهات معينة.
وأضاف البيان بلغة حازمة :"إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بعد قيامه بالتحريات اللازمة وبعد مباشرته عدة اتصالات مع مسؤولي منظمة العفو الدولية/ فرع المغرب، تبين له بأن الجهة المنظمة قامت بجميع الإجراءات المسطرية اللازمة، وأن منع هذا النشاط لا يستند إلى أي اعتبارات قانونية وأنه يندرج في إطار الأعمال التعسفية للإدارة المغربية".
إن منع هذا النشاط الذي اعتادت على تنظيمه منظمة العفو الدولية/ فرع المغرب منذ 16 سنة، يضيف البيان، والذي كان يتم دائما في أجواء عادية يعتبر قرارا خطيرا يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وبالجهود التي ما فتئت تبذل للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمغرب ويمس بسمعة المغرب الدولية وبالمكانة التي ما فتئ المغرب يعمل على ترسيخها بين الدول ويسائل مدى جدية السلطات المغربية في احترام المقتضيات الدستورية الجديدة وفي احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية.

وحتم زملاء حامي الدين في المنتدى قائلا:"ننا في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إذ نستنكر هذا القرار المتهور، الذي يأتي في وقت تستعد فيه بلادنا لاستقبال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، نعبر عن تضامننا مع منظمة العفو الدولية / فرع المغرب، ونطالب الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في هذه الواقعة الخطيرة وترتيب الجزاءات اللازمة ضد منتهكي القانون، كما نعبر عن انخراطنا المبدئي إلى جانب كافة فعاليات المجتمع المدني من أجل مواصلة النضال لترسيخ قيم حقوق الإنسان وتثبيت دعائم الدولة الديموقراطية الحديثة، دولة الحق والقانون والمؤسسات".
وكانت السلطات الحكومية التي يقودا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد اعتبرت المنع ناتج عن عدم استيفاء المنظمة ملفها لتنظيم المخيم، فيما ردت هاته الأخيرة أنها قدمت كل الوثائق اللازمة لذلك، وأن السلطة منعت المخيم بدون مبرر.