فعلت، أمس الأثنين، السلطات في جنوب افريقيا قرار المحكمة العليا للبلاد، القاضي ببيع شحنة الفوسفاط المغربية، المحجوزة في ماي 2017، حيث تم إطلاق مزاد علني لبيع الشحنة المغربية بقيمة مليون دولار. و حجزت السلطات الجنوب افريقيا السفينة التي خرجت منها مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة والمحملة ب54 ألف طناً من الفوسفاط متجهة نحو نيوزيلاند، بعد شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو تقول فيها، إن « عملية التصدير تم بطريقة غير قانونية »، على حد مزاعمها. وكان المغرب، عبرالناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أكد إن "المغرب لا يوجد في وضعية مخالفة للقانون الدولي في هذه القضية". وأضاف الخلفي « أن المغرب يلتزم بالقانون الدولي المتعلق بإشراك سكان الصحراء وتدبير عائد الثروات بالمنطقة، مشيرا أن المغرب، يشكل "نموذجا في هذا الإطار ». من جهته، قالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إن السفينة "تشيري بلوسوم" التي ترفع علم جزر مارشال وتحمل شحنة فوسفاط من العيون لحساب المجموعة احتجزت في ميناء بورت إليزابيث بأمر من محكمة بحرية مدنية. وقال عثمان بناني سميرس المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفاط في اتصال مع رويترز، إن "الأمر الذي صدر في جنوب إفريقيا بخصوص شحنة تشيري بلوسوم إنما هو إجراء اعتيادي مؤقت اتخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط". وأضاف المتحدث ذاته، "نحن على ثقة تامة من قرار في صالحنا لدى تقديم الحقائق الفعلية لهذه القضية إلى المحكمة الجنوب أفريقية". وأوضح سميرس، أن وحدة "فوسبوكراع التابعة للمكتب الشريف وأنشطتها تتقيد بشكل كامل "بإطار الأممالمتحدة والقواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة".
