استأثرت آخر تطورات قضية الصحراء المغربية باهتمام ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف؛ إذ مباشرة عقب إعلان القاضي علي الطرشي رفع جلسة عشية يوم الثلاثاء 3 أبريل الجاري للاستراحة، تناول الزفزافي الكلمة من داخل القفص الزجاجي مبديا تفاعله مع الموضوع بالقول: « يجب على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،وحكومته، مواجهة خصوم الوحدة الترابية الذين يدقون طبول الحرب.. بدل مواجهتنا نحن ». ولم يقتصر الزفزافي على هذا فحسب، بل تابع مصعدا من خطابه « على أولئك الذين نهبوا ثروات الوطن وحاملي الأوسمة، التقدم اليوم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ». كلمة الزفزافي هاته، جاءت في سياق عرض المحكمة لشريط فيديو يظهر من خلاله المدعو عبد الصادق بوجيبار وهو يمزق جواز سفره، الأمر الذي أثار حفيظة معظم المعتقلين الذين انتفضوا معبرين عن استهجانهم بعلة أن الفيديو المذكور « لا علاقة له بوقائع الملف ». وفي الوقت الذي صرح فيه المعتقل نبيل أحمجيق من داخل القفص الزجاجي قائلا: « الفيديو لا علاقة له بالحراك.. لقد كانت هناك موجة تمزيق جوازات السفر والبطائق الوطنية ونحن غير معنيين بها »، علق ناصر الزفزافي « من سيحاسب العثماني وحكومته الذين مزقوا الوطن؟ » متوعدا بكشف ما أسماه ب »الحقائق » في الأيام المقبلة من المحاكمة. وأردف ذات المتحدث « هناك فيديوهات تفضح سلوكات رجال الأمن وهم يفضون المتظاهرين بالحسيمة » مستطردا « أتحدى أن تكون هذه محاكمة عادلة ». في السياق ذاته، أعرب أفراد عائلات المعتقلين الذين حضروا أطوار جلسة اليوم المخصصة للاستماع للمعتقل محمد جلول، عن استيائهم ورفضهم ربط المدعو عبد الصادق بوجيبار ب »حراك الريف »، معبرين عن سخطهم حيال الخطوة التي أقدم عليها، بوجيبار، والمتمثلة في إحراق جواز سفره مع تسجيل فيديو يوثق للعملية. وأجمع معظم الحاضرين على أنهم يتبرؤون من عبد الصادق بوجيبار إلى جانب بلال عزوز، الذين تعتبرهما النيابة العامة من « انفصاليي الخارج »، وشددوا على ألا صلة لهما ب »حراك الريف ». هذا، وقرر القاضي علي الطرشي في أعقاب جلسة اليوم، تأجيل المحاكمة إلى يوم الخميس سادس أبريل الجاري، بإضافة يوم رابع، وذلك بناء على ملتمس تقدم به دفاع المعتقلين، بعدما كانت الجدولة الزمنية للجلسات مقتصرة على 3 أيام فقط، فيما يرتقب أن تواصل المحكمة الاستماع لمحمد جلول قبل أن تنتقل إلى نبيل أحمجيق ثم ناصر الزفزافي.
